7 تشكيلات أمنية دفعة واحدة لحماية القصور والإقامات الملكية

منذ يوليوز الماضي، صادق المجلس الحكومي بشكل رسمي على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وينص على الحاق مديرية أمن القصور الملكية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهو ما يعني أن عبد اللطيف الحموشي أصبح هو المشرف الأول على أمن قصور الملك، ومنذ تكليفه بهذه المهمة الجديدة عمد إلى إجراء مجموعة من التغييرات والتعديلات بهذا الخصوص.

وبموجب هذا المرسوم أصبحت الإدارة العامة للأمن الوطني مكونة من سبع مديريات، هي: مديرية الأمن العمومي، ومديرية الشرطة القضائية، ومديرية الاستعلامات العامة، ومديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية التجهيز والميزانية، ومديرية أمن القصور.

ما يهمنا في هذا المقال هو مديرية أمن القصور، التي أصبح يشرف عليها عبد اللطيف الحموشي بشكل شخصي، بعدما كان في السابق يرأسها بشكل مستقل عزيز الجعايدي، الذي يعد أشهر حارس شخصي اشتغل مع الملك محمد السادس منذ كان وليا للعهد، قبل أن يتم عزله قبل سنتين، بعد خلاف يكاد يكون شخصيا مع الحموشي، جوهره الأساسي هو تحديد اختصاصات كل طرف في ما يتعلق بأمن وسلامة الجالس على العرش.

ومن أبرز التغييرات التي عرفها جهاز أمن القصور أنه أصبح يضم 7 تشكيلات أمنية دفعة واحدة، في سابقة هي الأولى من نوعها، فبالإضافة إلى عناصر الأمن الوطني، تحرس القصور والإقامات الملكية والأميرية أيضا عناصر من القوات المساعدة، وعناصر من الحرس الملكي، وعناصر من ال BLS (اللواء الخفيف)، وعناصر فوج الحراسة BG، إضافة إلى المظليين، والدرك الملكي، دون أن ننسى عناصر من جهاز الاستخبارات الداخلية "الديستي".