مجلس المنافسة يرفض تسقيف أسعار المحروقات ويقدم هذا الحل البديل

كشف مجلس المنافسة أن قرار تسقيف أسعار المحروقات وتقنينها لن يكون كافيا، ولا مجديا من الناحية الاقتصادية، والتنافسية، وكذا من زاوية العدالة الاجتماعية.

وعبر إدريس الكراوي، رئيس المجلس، في ندوة صحافية، صباح اليوم الجمعة، إن التسقيف، الذي طلبه الحكومة، يشكل تدبيرا تمييزيا، يمكن أن يطبق على كافة المتدخلين، مهما كانت أحجامهم، وقدراتهم، معتبرا أن ذلك يمثل “خطرا حقيقيا، قد يضر بالمتدخلين الصغار، والمتوسطين، الذين ستتصاعد هشاشتهم”، حسب رأيه.

وفي السياق نفسه، اعتبر المجلس أن هذا التدبير قد سبق تجريبه، بين دجنبر 2014، ودجنبر 2015، ولم يفض إلى النتائج المرجوة، لأن المتدخلين يعتمدون عادة الأسعار القصوى المحددة، من دون بذل مجهودات لتخفيضها، حيث يتحول السعر الأقصى تلقائيا إلى سعر أدنى”.

وأوصى مجلس المنافسة الحكومة باعتماد إصلاحات في جميع مستويات سوق المحروقات، بدل التركيز على فكرة تسقيف الأسعار، مضيفا أنه من اللازم تطوير المنافسة من المنبع أمر أساسي، موصيا بإعادة الإمتلاك الوطني لنشاط تكرير البترول، معتبرا أن هذه الخطوة ستساهم في استعادة التوازنات التنافسية، كما ستمكن الجهة المكلفة بالتكرير من لعب دور “سلطة مضادة اتجاه المتدخلين المهيمنين في مقاطع الاستيراد، والتخزين، والتوزيع بالجملة”.