مجلس المنافسة: تسقيف أسعار المحروقات غير مجدي وقد يضر بالمتدخلين

كشف مجلس المنافسة عن رأيه بشأن طلب الحكومة، المتعلق بتقنين أسعار المحروقات السائلة، أو ما يسمى بتسقيف الأسعار.
وعبر إدريس الكراوي، رئيس المجلس، في ندوة صحافية، صباح اليوم الجمعة، عن رأي الهيأة، الذي اعتبر أن الحكومة إذا اختارت تسقيف الأسعار، فإن هذا الاختيار لن يكون كافيا، ولا مجديا من الناحية الاقتصادية، والتنافسية، وكذا من زاوية العدالة الاجتماعية.
وقال المجلس في رأيه، الذي صادق عليه في الدورة العادية لجلسته العامة، إن التسقيف يشكل تدبيرا تمييزيا، يمكن أن يطبق على كافة المتدخلين، مهما كانت أحجامهم، وقدراتهم، معتبرا أن ذلك يمثل “خطرا حقيقيا، قد يضر بالمتدخلين الصغار، والمتوسطين، الذين ستتصاعد هشاشتهم”، حسب رأيه.
وفي السياق نفسه، اعتبر المجلس أن هذا التدبير قد سبق تجريبه، بين دجنبر 2014، ودجنبر2015، ولم يفض إلى النتائج المرجوة، لأن المتدخلين يعتمدون عادة الأسعار القصوى المحددة، من دون بذل مجهودات لتخفيضها، حيث يتحول السعر الأقصى تلقائيا إلى سعر أدنى”.
وأكد المجلس أن طلب الحكومة لم يستجب للشروط القانونية المطلوبة في القانون، المتعلق بحرية الأسعار، والمنافسة، والذي يشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى استثناء مؤقت لمنتوج، أو خدمة من حرية الأسعار، حيث إن المادة الرابعة تفرض وجود شرطين مجتمعين، هما حصول ارتفاع، أو انخفاض فاحش في الأسعار، وتبريره بظروف استثنائية، أو وضعية غير عادية، واضحة للسوق.