تطورات مثيرة في التوتر بين وزارة التربية والأساتذة المتعاقدين

قالت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين إن الحكومة "لم تف بالتزاماتها تجاههم"، واصفة المقترحات الحكومية التي تم تقديمها قبل أيام ب"التعديلات الوهمية".

جاء ذلك ردا على بيان لوزارة التربية الوطنية أمس الأحد قالت فيه إنها "لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة".

في المقابل، اعتبرت التنسيقية في بيان لها الإثنين أن وزارة التربية الوطنية "لا تهمها مصلحة التلاميذ لا من قريب ولا من بعيد"، كاشفة أن الأساتذة المتعاقدين المنتمين إليها مستمرون في الاحتجاج.

من جهتها، أشارت الوزارة إلى أنها ستقوم ب"تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر".

وأضاف البيان: "في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلا زالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم".

وأكد البيان أن الوزارة "ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف".

ودعت الوزارة إلى "تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس".

غير أن بيان الأساتذة المتعاقدين ذكر استعداد هؤلاء لتعويض حصص التلاميذ التي تم التغيب عنها، وذلك بالعمل أيام الأحد والعطل الرسمية والأعياد الوطنية.