المجلس الوطني للصحافة ينبه في انتظار اتخاذ قرارات تأديبية في الخروقات الاخلاقية

أفاد المجلس الوطني للصحافة أنه توصل بعدة "شكاوى من أشخاص ذاتيين واعتباريين، تتعلق باتهامات حول خرق أخلاقيات الصحافة، من طرف جرائد ووسائل إعلام ومن طرف صحافيين.

وقال المجلس في بلاغ أصدره، الخميس، إنه قد تمت إحالة هذه الشكاوى على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، كما تنص على ذلك المادة 40 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس المذكور. ومن بين ما توصل به المجلس، شكاية حول اتهامات بحملة تشهير ضد الصحافية، هاجر الريسوني، المتابعة، رفقة أشخاص آخرين، بتهمة الإجهاض.

وأكد المجلس الوطني للصحافة أنه سيتداول في مختلف هذه الشكاوى، طبقا لما ينص عليه قانونه، اعتمادا على المبادئ الواردة في ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي صادق عليه، وأوضح أنه لا يمكنه اتخاذ القرارات المنصوص عليها في المادة 46 من القانون 90.13، ما دام أن النظام الداخلي للمجلس، الذي ينبغي أن يصدر بنص تنظيمي، طبقا للمادة 2 من القانون المذكور، لم ينشر في الجريدة الرسمية.

وأوضح عبر نص البلاغ أنه "من المعلوم أن النظام الداخلي للمجلس، هو الذي يحدد مختلف الإجراءات المسطرية والمقتضيات الضرورية للنظر في الشكاوى واحترام حقوق الأطراف، وغير ذلك من الشروط والضمانات الكفيلة بتحصين عمل المجلس وقراراته".

ونبه المجلس ينبه إلى بعض "الخروقات التي رافقت ما تم تداوله في بعض المنابر الصحافية والإعلامية، بخصوص ملف هاجر الريسوني، والتي يمكن ذكر بعض النماذج منها على سبيل المثال لا الحصر، حيث تم نشر تقارير طبية وصور، ذات صبغة خصوصية، بالإضافة إلى استعمال مصطلحات وتعابير تتضمن تحاملا، وعناوين مثيرة وفضائحية، تمس بالكرامة."

ودعا المجلس الوطني للصحافة "كل الصحافيات والصحافيين، ومختلف المنابر الصحافية والإعلامية، إلى تجنب كل ما يمكن أن يمس بأخلاقيات المهنة وشرفها، والالتزام بالمبادئ المتعارف عليها في مهنة الصحافة، والواردة في ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، المصادق عليه من قبل المجلس، والذي سيشرع في تنفيذ ما يترتب عنه، بمجرد صدور النظام الداخلي في الجريدة الرسمية، سواء بالنسبة للشكاوى التي توصل بها أو في إطار التصدي التلقائي لانتهاك اخلاقيات الصحافة."