بعد الجدل..مجلس النواب يحسم في قانون المجلس الوطني للغات الأسبوع المقبل

بعد الجدل الكبير الذي رافقه، يرتقب أن تحسم لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات الأسبوع المقبل.
وبرمجت اللجنة اجتماعا للتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في إطار قراءة ثانية، يوم الثلاثاء المقبل.
وأجلت اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، البت في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية، والذي مكث في البرلمان منذ سنوات، بسبب الفشل في التوصل إلى توافقات حوله، قبل أن "تخرق" هذه التوافقات حسب نشطاء أمازيغ عبر تعديل تقدمت به الحكومة في الجلسة العامة للمصادقة على المشروع في مجلس المستشارين.
التعديل الذي أثار حفيظة نشطاء الحركة الأمازيغية يهم المادة 51 منه، والذي يتعلق بالاحتفاظ لمعهد التعريب بكافة صلاحياته واختصاصاته، مقابل الاحتفاظ بنسخ أحكام الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل "مجلس اللغات"، وهو ما اعتبروه "حيفا" في حق "الايركام".
ودافع وزير الثقافة والشباب والرياضة الحسن عبيابة عن هذا التعديل بالتأكيد على أن "ما وقع هو أن أكاديمية محمد السادس للغة العربية دمجت معهد التعريب، ومعهد التعريب مؤسسة جامعية تابعة لجامعة محمد الخامس مؤسسة تخضع للتعليم العالي وعندها أهداف وتوجهات أكاديمية صرفة وليست مرتبطة بمهام مؤسسة محمد السادس".
وأكد المسؤول الحكومي في ندوة أول أمس الخميس على أن "النقاش تجويد النص ومحاولة جمع المؤسسات في المجلس الذي سيحافظ على الثقافة الوطنية"، مشددا على أنه "ليس هناك تراجع في ما يتعلق باللغة الأمازيغية".