الحكومة: حذف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قانوني..ومعهد التعريب سيبقى لأنه مؤسسة جامعية

رغم الانتقادات الواسعة التي طالت “ازدواجية” الحكومة في التعامل مع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، خصوصا بعد التصويت على تعديل تقدم به حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضي، يقضي ب”إبقاء مؤسسة معهد التعريب” وتذويب “المعهد الملكي للأمازيغية”، لا تزال الحكومة متشبثة بهذا التعديل.
وحسب ما صرح به حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والشباب والرياضة، اليوم بالرباط، فإن الحكومة تعتبر حذف “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية” قانوني، وذلك لأن القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات
وقال عبيابة، في الندوة الصحافية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 23 يناير 2020، إن “ما وقع هو أن القانون المنظم لمؤسسة أكاديمية محمد السادس للغات ينص على دمج معهد التعريب في هذه المؤسسة بعد ثلاث سنوات من إحداثها”، مضيفا أن “هذه الأكاديمية تأخرت في الخروج، وبالتالي لم يحدث إدماج معهد التعريب في هذه المؤسسة”.
وأشار عبيابة إلى أن النقاش القانوني في البرلمان أفضى إلى أن معهد التعريب مؤسسة جامعية تابعة لجامعة محمد الخامس، تخضع لقانون التعليم 01.00، وبالتالي لا يمكن ضمه إلى المجلس الوطني للغات.
وأوضح المتحدث أن “النقاش كله كان لتجويد النص ومكسب للجميع وليس هناك تراجع بل تجويد النص” في إشارة الى النقاش الحاصل حول القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات.
وكانت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، قد قررت يوم أمس الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، تأجيل التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16، المتعلق بالمجلس الوطني للغات كما وافق عليه مجلس المستشارين، بسبب”إقبار” المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مؤسسة المجلس الوطني للغات، مقابل الحفاظ على معهد التعريب كمؤسسة مستقلة.
ووضع نواب حزب “التجمع الوطني للأحرار”، فيتو على المشروع بعدما عليه حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، تعديل في آخر لحظة يهم المادة ال51 من القانون التنظيمي، يقضي بالاحتفاظ لمعهد التعريب بكافة صلاحياته واختصاصاته.
التعديل، الذي رفضه نواب “الأحرار”، وصادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع، أعاد معهد الأبحاث والدراسات للتعريب إلى نقطة الانطلاقة كمؤسسة مستقلة، فيما أقرَّ نسخ أحكام الظهير المُحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل “مجلس اللغات”.
ويأتي هذا التأجيل في الوقت الذي تطالب الحركة الأمازيغية بضرورة الحفاظ على مكتسبات نضالهم في ملف الأمازيغية.