المكتب السياسي للأحرار ينوه بنجاح دورة المجلس الوطني ويدعو الفريقين البرلمانيين إلى المشاركة البناءة بشأن القوانين المستعجلة

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، وذلك بتقنية المحادثة المصورة، يوم أمس الاثنين 5، وتدارس خلاله عددا من المواضيع ذات الطابع الوطني والتنظيمي.
ونوه أعضاء المكتب السياسي، بنجاح الدورة العادية للمجلس الوطني معتبرا أنها دورة تاريخية بامتياز، بعدما سجلت مشاركة كبيرة بلغت 276 عضوا للمجلس الوطني، وتواصلت الأشغال لما يقرب من الخمس ساعات، مع فتح باب النقاش لجميع التنسيقيات والتنظيمات الموازية للحزب، في ظل أجواء طبعها الالتزام والتماسك والتعبئة القصوى وروح المسؤولية.
وشدد المكتب السياسي على أن الكلمة السياسية القوية التي تلاها الرئيس زادت المناضلات والمناضلين في الجهات والأقاليم عزيمة وفخرا بانتمائهم لمشروع "الأحرار" كما ساهموا في بنائه خلال الأربع سنوات الماضية، والذي قوامه الاشتغال بدون انقطاع والالتصاق الكامل بالقضايا الحقيقة للوطن والإنصات والقرب من المواطنين.
وعلى مستوى مستجدات المشاورات بين الأحزاب السياسية حول القوانين الانتخابية، أكد المكتب السياسي مرة أخرى على ضرورة التوصل إلى صيغ ومساطير متوافق عليها من طرف الفرقاء السياسيين، بما يضمن تعزيز الديمقراطية وتكريس التمثيلية الحقة، المبنية على إشراك أكبر عدد من المواطنات والمواطنين في العملية الانتخابية، من جهة، وعلى التعددية الحزبية والتمثيلية العادلة، من جهة أخرى.
وبالنسبة للدخول السياسي، أفاد بلاغ توصل موقع الدار بنسخه منه، أن المكتب السياسي يدعو الفريقين البرلمانيين إلى المشاركة البناءة في النقاش حول القوانين ذات الطابع المستعجل والمتعلقة أساسا بالاقلاع الاقتصادي وتوسيع الحماية الاجتماعية، واللتان جعلهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مقدمة أولويات السياسات العمومية في ظل استمرار الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.
وتفعيلا لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 33 للنظام الأساسي، تقرر عقد مؤتمر وطني استثنائي بمبادرة من الأخ الرئيس، يومه 7 نونبر 2020، على الساعة الرابعة مساءا، عبر تقنية المحادثة المصورة طبقا للمادة 7 من النظام الداخلي، لأجل تمديد المدة الانتدابية لجميع أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية.
وبناء على النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21 منه، وبعد الإطلاع على التقريرين المتعلقين بالترشيحات لشغل مهمة منسق الحزب باقليمي الناظور وآسفي الذين اعدتهما اللجنتين المعنيتين، تقرر تعيين صلاح العبوضي منسقا للحزب على إقليم الناظور، وعثمان الشقورى منسقا للحزب على إقليم آسفي.
وبعد توصل الرئيس بطلبات الاحالة على اللجان الجهوية للتأديب، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من النظام الاساسي، وإثر دراستها بشكل أولي واستشارة المكتب السياسي، تقررت الموافقة على إحالة عضوين على اللجان الجهوية للتأديب والتحكيم قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في حقهما.