تعيين ايرلندا لسفيرها بالرباط يثير سعار الجزائر والرباط تدك قلاع "البوليساريو"

تمكن المغرب من اختراق، ودك أحد أبرز معاقل جبهة "البوليساريو" الإنفصالية بعد تعيين ايرلندا لسفيرها الجديد بالرباط، جيمس ماكنتاير، بناء على توصية من وزير الشؤون الخارجية والدفاع، سيمون كوفيني، وهي أول سفارة لايرلندا بشمال إفريقيا، علما أن ايرلندا ليست لها سفارة في الجزائر.
خطوة لم ترق النظام العسكري الجزائري، الذي التزم الصمت حيال تعيين سفير جديد للجزائر بدبلن، حيث لم تشير وكالة الأنباء الجزائرية، ولا باقي وسائل الإعلام الرسمية، لخبر تعيين محمد بلعورة سفيرا بايرلندا، وابقت عليه سرا.
موقع الخارجية الجزائرية لم يشير أيضا إلى تعيين سفير الجزائر بدبلن، وهو أمر مقصود بالنظر إلى التقارب الكبير الحاصل بين المغرب و ايرلندا الذي توج بافتتاح سفارة في العاصمة الرباط، وتعيين سفير بها سيكون أيضا مكلفا بموريتانيا و تونس، بحسب ماجاء في بلاغ للخارجية الأيرلندية.
وعينت إيرلندا بعد فتح سفارة لها في المغرب، سفيرها بعدما كانت تمثيليتها الدبلوماسية في المغرب موكلة لسفارتها في لشبونة، إضافة إلى قنصلين فخريين في كل من الدار البيضاء وأكادير لديهما مهام قبول طلبات جواز السفر وطلبات التأشيرة وتوجيهها إلى مكتبها في دبي لمعالجتها.
ويشكل تعيين سفير ايرلندا بالرباط بعد الإعلان عن فتح سفارة "صفعة دبلوماسية" جديدة للنظام العسكري الجزائري، وجبهة "البوليساريو" الانفصالية، التي كانت تحظى بدعم عدة أطراف رسمية إيرلندية، وعلى رأسها الرئيس الإيرلندي الذي استقبل رسميا في 2012 زعيم البوليساريو عبد العزيز المراكشي.
كما سبق للرئيس الإيرلندي شهر مارس 2019، أن توصل برسالة من زعيم عصابات جبهة "البوليساريو" ابراهيم غالي، كما تحظى الجبهة بدعم من طرف العديد من المسؤولين السياسيين الإيرلنديين، الذين حاولوا في مرات عديدة منع وصول شحنات من الفوسفاط المغربي القادم من الأقاليم الصحراوية المغربية الى ايرلندا.
ومن شأن افتتاح ايرلندا لسفارتها بالرباط، وتعيين سفيرها، أن يعمق من عزلة اللوبي الداعم لجبهة البوليساريو في البرلمان الأيرلندي، المعروف بممارسة الضغط على الحكومة، ومحاولة استصدار موقف منها حول النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وأعلنت جمهورية إيرلندا في وقت سابق فتح عشرات التمثيليات الدبلوماسية عبر العالم لتوسيع علاقاتها الخارجية، وتعزيز حضورها الدولي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف إيرلندا من خلال هذه الخطوة إلى توسيع حضورها الدبلوماسي في كل من أميركا اللاتينية والهند وإفريقيا والشرق الأوسط ونيوزيلاندا.