‮ ‬عندما‮ ‬يدحض رئيس الدبلوماسية الإيرلندية ادعاءات اللوبي‮ ‬المساند للبوليساريو

‮ ‬جدد وزير الشؤون الخارجية الإيرلندي‮ ‬،‮ ‬سيمون كوفيني‮‬،‮ ‬التأكيد على موقف بلاده المتعلق بقضية الصحراء المغربية‮‬،‮ ‬داعيا إلى التوصل لتسوية سياسية لهذه القضية في‮ ‬إطار مسلسل الأمم المتحدة‮.‬
ففي‮ ‬معرض رده على سؤال لنائب من بلاده حول العلاقات مع المغرب‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬أثارت إنجازاته البارزة في‮ ‬السنوات الأخيرة حفيظة أعداء الوحدة الترابية للمملكة‮ ‬،‮ ‬خاصة بعد الإعلان عن قرب افتتاح سفارة لإيرلندا بالرباط‮ ‬،‮ ‬أكد كوفيني‮ ‬أن بلاده‮ «‬تدعم المسلسل الذي‮ ‬تقوده الأمم المتحدة‮‬،‮ ‬وجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية نهائية‮ » ‬لقضية الصحراء‮.‬
وخلافا للقراءة المغلوطة التي‮ ‬قامت بها وكالة الأنباء الجزائرية‮‬،‮ ‬ظل جواب رئيس الدبلوماسية الأيرلندية مؤطر ا بالموقف الثابت لبلاده من قضية الصحراء والذي‮ ‬يتماشى تماما مع موقف الأمم المتحدة‮.‬
وقد نسبت وكالة الأنباء الجزائرية‮‬،‮ ‬متلاعبة في‮ ‬ذلك بالمزدوجات والاختلاق وإخراج التصريحات من سياقها‮ ‬،‮ ‬للوزير الأيرلندي‮ ‬دعم بلاده المزعوم ل‮ «‬استفتاء تقرير المصير‮»‬،‮ ‬وهو خيار أقبرته الأمم المتحدة منذ فترة طويلة‮‬،‮ ‬ولم‮ ‬يشر إليه بتاتا كوفيني‮.‬
بل على العكس من ذلك،‮ ‬شدد رئيس الدبلوماسية الإيرلندية‮‬،‮ ‬في‮ ‬معرض جوابه‮‬،‮ ‬على موقف الحياد الإيجابي‮ ‬الذي‮ ‬تتبناه بلاده بخصوص قضية الصحراء وتسليمها بالقرار الذي‮ ‬ستتخذه الأمم المتحدة في‮ ‬هذا الشأن‮.‬
وأوضح كوفيني ‬في‮ ‬هذا الشأن قائلا‮« ‬ليس لنا رأي‮ ‬بشأن نتيجة هذا القرار‮».‬
ورفض الوزير الإيرلندي‮ ‬أي‮ ‬توظيف لمسألة حقوق الإنسان‮‬،‮ ‬الذي‮ ‬تستطيبه الجزائر وصنيعتها البوليساريو‮‬،‮ ‬وأكد أنه‮ ‬يناقش هذه المسألة‮ ‬،‮ ‬بشكل منتظم ودون عقدة أو محاباة‮‬،‮ ‬مع السلطات المغربية‮‬،‮ ‬كلما سنحت الفرصة بذلك‮.‬
وقال رئيس الدبلوماسية الإيرلندية‮ «‬إن وزارتي‮ ‬على اتصال دائم بالسفارة المغربية‮. ‬وقد التقيت بسفير المملكة في‮ ‬يوليوز2019‮ ‬،‮ ‬عندما كان برفقة رئيس مجلس النواب حبيب المالكي‮ ‬خلال زيارته لدبلن‮. ‬وخلال هذا الاجتماع أجرينا نقاشا مفيدا للغاية حول جملة من القضايا السياسية والتجارية والاقتصادية‮ ‬،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك قضية حقوق الإنسان‮».‬
وأضاف إن‮ «‬الموظفين السامين في‮ ‬وزارته‮ ‬يلتقون بشكل منتظم بسفير المغرب لمناقشة عدة قضايا‮ ‬،‮ ‬على نطاق واسع‮. ‬ومن ضمن تلك القضايا قضية حقوق الإنسان‮».‬
وأوضح أن احترام حقوق الإنسان‮ «‬جزء لا‮ ‬يتجزأ من السياسة الخارجية لإيرلندا‮‬،‮ ‬ونسعى باستمرار لمناقشة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان من خلال أنسب السبل وأكثرها نجاعة‮ ‬،‮ ‬على المستويين الثنائي‮ ‬والأوروبي‮ ‬،‮ ‬ومن خلال آلية المناقشة الدورية الشاملة للأمم المتحدة‮ ».‬
والشيء نفسه بالنسبة للمغرب،‮ ‬إذ تتم مناقشة قضية حقوق الإنسان بصراحة وشفافية في‮ ‬مختلف المحافل المخصصة لها على الصعيد الوطني‮ ‬والإقليمي‮ ‬والدولي‮ ‬،‮ ‬وهي‮ ‬المحافل التي‮ ‬تقدر‮ ‬،‮ ‬حق قدره‮‬،‮ ‬التقدم الكبير الذي‮ ‬تم إحرازه في‮ ‬هذا المجال‮.‬
وختم كوفيني‮ ‬رده بالقول إنه متحمس لتعميق العلاقات مع المملكة المغربية،‮ ‬وقال«إني‮ ‬أتطلع إلى تعميق التزامنا الثنائي‮ ‬وحوارنا مع المغرب بافتتاح سفارة إيرلندية في‮ ‬الرباط‮».‬
وقد تم‮ ‬،‮ ‬بالطبع‮ ‬،‮ ‬حذف هذه الجملة من قصاصة وكالة الأنباء الجزائرية وفاء منها لنهجها العدائي‮ ‬المعتاد الذي‮ ‬يشكل‮ ‬،‮ ‬إلى جانب التسميم والتحريف‮ ‬،‮ ‬صلب عمل هذه الوكالة‮.‬
ولا حاجة للتذكير‮‬،‮ ‬في‮ ‬هذا السياق‮ ‬،‮ ‬بالقصاصة التي‮ ‬نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية مؤخرا والتي‮ ‬تؤكد أن هيئة تدعى‮ «‬مكتب التقاضي‮ ‬للأمم المتحدة في‮ ‬جنيف‮» ‬رفضت شكوى قدمتها مجموعة من النشطاء السياسيين الجزائريين‮ ‬،‮ ‬وذلك‮ «‬بعد‮ ‬24‮ ‬ساعة من إيداعها ودراسة محتواها من قبل الممثلين القانونيين للمكتب‮». ‬وقد جرت هذه القصاصة الملفقة من بدايتها إلى نهايتها‮‬،‮ ‬على الوكالة الجزائرية‮‬،‮ ‬تفنيدا لاذع ا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،‮ ‬التي‮ ‬أكدت أن المعلومات التي‮ ‬تتضمنها تلك القصاصة‮ "‬ملفقة بالكامل من بدايتها إلى نهايتها‮"‬،‮ ‬وأنه لا وجود لأي‮ ‬هيئة تابعة للأمم المتحدة تحمل إسم‮ "‬مكتب المنازعات القضائية الأممي‮ ‬في‮ ‬جنيف‮".‬