الإسلام والديمقراطية بعد "الفوضى الخلاقة" بأعين أمريكية (1/2)

يتطرق هذا الكتاب حديث الإصدار نسبياً إلى ثنائية الإسلام والديمقراطية، مع تركيز على بعض تفاعلات الثنائية في المنطقة، على هامش أحداث "الفوضى الخلاقة" أو "الربيع العربي" حسب الاصطلاح الأمريكي. نقول هذا ونحن نأخذ بعين الاعتبار أننا إزاء عمل جماعي لباحثين أمريكيين حصراً، وبعضهم محسوب بشكل أو بآخر، على ما أصبح يُصطلح عليه هنا في المنطقة، وخاصة بعد أحداث "الفوضى الخلاقة"، بتيار "يسار الإخوان"، من قبيل الباحث الفرنسي فرانسوا بورغا، والذي يُردد تقريباً، نفس الخطاب الصادر عن اسبوزيتو، كلما تعلق الأمر بالخوض في أسباب ظهور الإسلامية، وخاصة لازمة "مسؤولية الدول العربية في بروز هذه الجماعات إذ كان معظمه استجابة للإخفاق والأزمات في مجتمعاتها ولشغل الفراغ القائم في القيادة الفاعلة".
نحن في ضيافة كتاب "الإسلام والديمقراطية بعد الربيع العربي"، وألفه جون إسبوزيتو، تمارا سون وجون فول، ترجمه إلى العربية أسامة عباس، مع مراجعة طارق عثمان، وصدر العمل عن مركز نهوض للدراسات والنشر الكويتي (جاء العمل في 381 صفحة). ومركز "نهوض" للتذكير، مركز بحثي حديث التأسيس مقارنة مع أغلب المراكز في الساحة، مع حضور لافت للأقلام الإخوانية، كما نعاين في لائحة الباحثين المغاربة الذين ينشرون فيه، وأغلبهم من مجرة حركة "التوحيد والإصلاح" وحزب "العدالة والتنمية"، وبدرجة أقل مجرة جماعة "العدل والإحسان"، أو الأقلام التي كانت محسوبة على هذه المجرات وغيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ممثل المركز في المغرب، باحث من المجرة الأولى، كما لو أن التجربة التي جرت مع مركز "نماء" السعودي، تكرر مع مركز "نهوض"، لأني ممثلي المركز حينها كانوا من المجرة الأولى، وبالتالي، كان الهم التنظيمي والإيديولوجي للمشروع الإخواني، حاضراً بشكل صريح في لائحة الأسماء المغربية التي كانت تنشر فيه. ونعاين المعضلة ذاتها مع مركز وموقع "أواصر" المشرقي، حيث الحضور الإخواني المغربي في لائحة الباحثين. ("أواصر" هنا، كمركز بحثي، لا علاقة لها بقناة "أواصر" التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج، هناك تشابه في الأسماء لا غير).
جاء العمل موزعاً على مقدمة وتسعة فصول، تتطرق إلى مؤشرات العمل الديمقراطي في مجموعة من دول العالم الإسلامي، ويتعلق الأمر تحديداً بتركيا وإيران وباكستان وإندونيسيا والسنغال وتونس ومصر، مع غياب أي إحالة على النموذج المغربي، بما يؤكد صعوبة تناول هذا النموذج عندما نقارنه بالبلدان المعنية، خاصة أننا نتحدث عن دولة مسلمة عمرها 12 قرناً، وهذا أمر غائب كلياً في النماذج أعلاه. هذا دون الحديث عن ثقل ومرجعية مؤسسة إمارة المؤمنين، وهي مؤسسة لا نجد مثيلاً لها قط في باقي النماذج، العربية والإسلامية.
بالعودة إلى بعض أفكار صاحب "صدام الحضارات"، الراحل صامويل هنتنغتون، من أن هناك إشكالية تعاني منها المجتمعات المسلمة، مقارنة مع باقي المجتمعات، في معرض تدبير سؤال الديمقراطية، يمكن الزعم أن هذه الفكرة تتعرض للاختبار في هذا الكتاب، حسب قراءة صدرت عن أحد الأقلام البحثية المحسوبة على المرجعية الإسلامية الحركية، حيث "يفنّد الكتاب هذه الأطروحة عبر وسيلتين، إحداهما، عبر استطلاعات الرأي العامة في الدول العربية أو الاستطلاعات المحددة ببلدان الدراسة، وثانيهما دراسات الحالات عبر الفصول اللاحقة. ويضع الفصل الأول الإطار النظري للأفكار التي يطرحها الكتاب، متحدثاً عن نظرية التحديث ومركّزاً على أفكار هانتنغتون، ثم يطرح مناقشة لها مع تبيين الفوارق بين معارضة العلمانية ومعارضة الديمقراطية". (صدر العرض تحت عنوان "الإسلام والديمقراطية بعد الربيع العربي.. ما بعد هنتغتون"، في موقع "عربي 21″، بتاريخ 25 نوفمبر 2019، وهو الموقع الذي ينشره فيه الإخوان المغاربة، وخاصة إخوان حركة "التوحيد والإصلاح" وحزب "العدالة والتنمية").
وليس صدفة أن تستضيف فضائية "الجزيرة" اسبوزيتو، منذ سنوات، لتمرير مواقف سياسية تصب في صالح الإخوان، من قبيل أن "إدارة أوباما بدعمها للانقلاب، ارتكبت خطأً كبيراً يناقض الأسس الديمقراطية، كما أخطأت إدارة أوباما حينما تساهلت مع مجازر الانقلاب التي أعقبت الإطاحة بمرسي"، وليس صدفة أن ينشر موقع حزب "الحرية والعدالة" الإخواني، مادة إخبارية عن اللقاء الحواري.
يروم هذا الكتاب إعادة النظر في المسالك الإسلامية إلى الديمقراطية، في ضوء أحداث "الربيع العربي" وإخفاقاتها الظاهرة، التي كشفت عن عدم وجود تحوُّلٍ حتميٍّ من الانتفاضة الشعبية إلى حركة اجتماعية أو سياسية مستدامة، من خلال دراسة تاريخ التحولات الديمقراطية، في تجارب سبع دول (تركيا، إيران، باكستان، إندونيسيا، السنغال، تونس، مصر).
في حالة السنغال مثلاً، ساعدت ثلاثة تطورات سياسية عامة في أن تصبح السنغال دولة ناجحة إلى حد كبير في التحول الديمقراطي، وتجنب الحكم الديكتاتوري العسكري. العلاقات بين الإثنيات والحياة السياسية تعد العنصر الأول، إلى جانب العنصر الثاني، وهو أسلوب العمل السياسي للجماعات الدينية الكبرى، والعنصر الثالث هو استمرار الطابع غير السياسي للجيش في علاقته بالدولة والسياسة. وقد وُضعت أسس هذه الديناميات خلال التاريخ الطويل للجماعات الإثنية والدينية والعسكرية في منطقة سنغامبيا.
يروم الكتاب تتبّع مستويات العلاقة بين الإسلام والحكم الديمقراطي، وتطور الممارسة الديمقراطية في البلدان السبعة وكيف نجحت أو أخفقت فيها القوى الإسلامية والعلمانية والليبرالية في إنجاح الانتقال الديمقراطي في ضوء العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بتجاربها.
نقرأ في الكتاب أنه مع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، دخلت العلاقات بين الإسلام والديمقراطية في مرحلة جديدة، تنعكس في تطور الأنظمة السياسية التي هي موضوع دراسة هذا الكتاب وما زالت بعض مظاهر النظرة العتيقة موجودة، والمقصود بالنظرة العتيقة، الحديث عن عدم توافق الإسلام مع الديمقراطية، وهو الرأي الذي يتبناه بعض الأصوليين المتدينين، وكذلك العلمانيون المتشددون، السائرون على الخط القديم، وما زال يمكن سماع صدي مناقشات التسعينيات تلك. ومع ذلك، فإن معظم المسلمين في جميع أنحاء العالم يرون الديمقراطية أمراً مرغوباً، ولا يرون فيه ما يعارض إيمانهم ودينهم. ولذلك فإن الأسئلة الأساسية الآن تجاوزت سؤال التوافق الجوهري، وتنطوي على طبيعة التجربة الديمقراطية في العالم الإسلامي. ولا يكاد يعارض جميع أشكال الديمقراطية والمشاركة السياسية الشعبية أحد من الحركات الإسلامية الكبرى، أو كبار السياسيين والمفكرين، وإن كان الكتاب لا يتوقف عند تبعات هذا الترويج الإسلامي الحركي للعمل الديمقراطي، هذا دون الحديث عن أي إحالة على مضامين الأدبيات الإسلامية بخصوص التعامل مع "الدولة الوطنية" و"دولة الخلافة"، أو الدولة المدنية والدولة الدينية، ومفاهيم أخرى، كانت غائبة كلياً في الكتاب.