أخنوش: "جود" لا علاقة لها ب"الأحرار" ومصطلح "المال والسلطة" مستورد من عند الإخوان

أعرب عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن استغرابه من اصدار أحزاب "التقدم والاشتراكية" و"الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة"، لبلاغ تستنكر فيه توظيف العمل الخيري والتضامني بشكل سياسوي، من قبل مؤسسة "جود"، واصفا البلاغ ب"بلاغات نصف الليل".
وأكد عزيز أخنوش، مساء اليوم الثلاثاء، خلال حلوله ضيفا على أمسيات "مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب" بمدينة سلا، المنعقد حول موضوع "برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الإنتخابي وانتظارات المجتمع"، أن " جود مؤسسة خيرية خاصة ومستقلة لا علاقة لها لا من قبيل ولا من بعيد بحزب التجمع الوطني للأحرار"، مشيرا الى أنها "تضم اطر جامعية، وعلماء، ورجال أعمال، و تجار، ومتقاعدين، الذين يشتغلون في العمل الخيري".
وأشار أخنوش الى أن " الحزب واضح في قانونه الأساسي، الذي ينص على ضرورة أن تمر المصادقة على جميع التنظيمات الموازية، بالمجلس الوطني للحزب، للحصول على التزكية، مبرزا في هذا الصدد أن "مؤسسة جود لم يسبق لها أن نوقشت داخل المجلس الوطني"، مستغربة من النقاش الذي أثير حول هذه المؤسسة الخيرية، مؤخرا، رغم أنها انطلقت في العمل منذ خمس سنوات".
وتساءل عزيز أخنوش بنبرة استنكار: "واش بغاوني نمنع، الناس ديال الحزب لكيديرو الخير، ولكيعيشو في الخير، وكيفرقو مع الناس هذا الخير، ويتهلاو فيهم، ، وانا من واحد من هذو الناس، وأزور من حين الى آخر القرى التي تشتغل فيها مؤسسة "جود" وأمنع أن يتم نشر صور زيارتي أو تداولها".
وأضاف ذات المتحدث :" نعرف من يوزع القفف، وكيف تفرق مع شركة "بييم" وكيف يتم توصيلها لعدد من الناس، وانا لن أدخل في هذا الجدل"، مجددا التأكيد على أن " مؤسسة جود لا تشتغل مباشرة مع المواطن، بل مع المئات من الجمعيات، وتعتبر رافعة لتنمية هذه الجمعيات".
وكشف رئيس "حزب التجمع الوطني للأحرار"، في هذا الصدد، أن "مؤسسة جود تشتغل في الميدان، وتمول مشاريع الجمعيات، ولا علاقة لها المواطن مباشرة، ولا تمنح له الدعم"، مبرزا أن "عمل هذه المؤسسة يشمل مشاريع الطرق، والمدارس، ومراكز دعم النساء وغيرها من المجالات الجمعوية".
من جهة أخرى، أكد عزيز أخنوش أنه في أعرق الديمقراطيات نجد رؤساء للحكومة، ومسؤولين كبار، كانوا يشتغلون بالقطاع الخاص، ومقاولين، مضيفا أن الدستور لم يمنع أي مواطن كان يمارس مهنة محددة، من ممارسة العمل السياسي".
وأوضح أخنوش أن الدستور المغربي، لا يمنع الطبيب والمحامي والمقاول من ممارسة السياسية، كما أن المجتمع يعرف العديد من الفئات، بينها الغني والفقير، ولا يمكن أن نحرم أي أحد من هذه الفئات من ممارسة العمل السياسي".