ندد المرصد المغربي لحماية المستهلك بما وصفه ب"الارتفاعات المصطنعة" التي تشهدها أسعار بعض المنتجات الفلاحية، وعلى رأسها فاكهة الأفوكادو، معتبرا أن هذه الظاهرة نتيجة مباشرة لتحكم شبكات من الوسطاء في مسار التسويق، عبر افتعال ندرة وهمية للرفع من الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشار المرصد إلى أن هؤلاء الوسطاء يشترون المنتوج من الفلاحين بأثمان زهيدة، ثم يضاعفون قيمته من خلال حلقات متعددة من المضاربة، من دون إضافة أي قيمة إنتاجية، وهو ما يفضي في النهاية إلى وصوله إلى المستهلك بأسعار مبالغ فيها لا تعكس لا تكاليف الإنتاج ولا حجم العرض الحقيقي.
وحذر البلاغ من أن هذه الممارسات تضرب في العمق كلا من المستهلكين الذين يرزحون تحت وطأة الغلاء، والفلاحين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لبيع محاصيلهم تحت ضغط السوق، في وقت تجني فيه شبكات السمسرة أرباحا ضخمة على حساب الطرفين.
ومن الجانب القانوني، ذكر المرصد بأن ما يجري يدخل ضمن خانة الاحتكار والمضاربة المجرمة بموجب القانون رقم 104.12 المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، والذي يفرض عقوبات على كل من يحاول التحكم في العرض أو افتعال الندرة بقصد رفع الأسعار. كما أشار إلى أن الفصل 31 من الدستور يكفل حق المواطنين في الحصول على مواد غذائية أساسية بأثمان معقولة، ما يجعل من تدخل الدولة وأجهزتها الرقابية التزامًا دستوريا وأخلاقيا.
وأمام هذا الوضع، دعا المرصد إلى فتح تحقيق وطني شامل وشفاف في شبكات السماسرة المتحكمة في سوق الأفوكادو، وإرساء نظام رقمي لتتبع مسار المنتجات الفلاحية من الضيعة إلى المستهلك، مع تمكين الفلاح من الوصول المباشر إلى الأسواق قصد الحد من تدخل الوسطاء.
كما طالب بتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في المضاربة والتلاعب بالمواد الأساسية، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية لقطع الطريق أمام الشائعات التي تُستغل لتبرير الغلاء.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن المساس بقوت المواطنين يشكل خطرا مباشرا على الأمن الغذائي والاجتماعي، داعيًا السلطات إلى تحرك عاجل يضع حدًّا لجشع لوبيات المضاربة ويحمي استقرار السوق.