خبير : المغرب أمسك يد اللص في جيبه والقضاء الإسباني على المحك

أكد أحمد نور الدين، خبير في الشؤون الخارجية، أن "المغرب اكتشف أن العلاقات التي تربطه بإسبانيا بمختلف أبعادها اللغوية والحضارية، والتاريخية، والإنسانية، فيها تآمر، وغدر من قبل الجارة الايبيرية، مشيرا الى أن " هذه العلاقات بكل زخمها أدت الى تفجر بعض المشاكل لأن الطاولة لم يتم تنقيتها من كل هذه المعيقات والاشكالات، خصوصا قضية سبتة ومليلية المحتلتين، و الصحراء والدور الذي لعبته اسبانيا كمستعمر سابق في خلق الاشكال الانفصالي، كما هو ثابت في الأرشيف والوثائق التاريخية".
وبعد أن استعرض أحمد نور الدين في حوار مع الزميل رشيد محمودي حول "تطورات الأزمة بين المغرب واسبانيا"، مختلف الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المغرب واسبانيا منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وخوان كارلوس، والاتفاقيات التي تم توقيعها سنة 2019، شدد على أن " استقبال مدريد لزعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، بهوية مزرة، يضرب كل الأسس التي تبنى عليها العلاقات بين الدول".
وأوضح ذات المتحدث، أن " اسبانيا ارتكبت جريمة دولة بعد أن عمدت الى استقبال زعيم ميليشيات الكيان الوهمي على أراضيها، بهوية مزورة، وهو ما اعتبره الدكتور أحمد نور الدين " جريمة لا تليق بانتماء اسبانيا الى فضاء أوربي، ويضرب في العمق كل الشعارات التي ترفعها اسبانيا التي تدعي الديمقراطية، في حين لجأت الى التعامل مع المغرب بأساليب التزوير والغدر بالشريك و التستر على الجريمة".
وأبرز الخبير في الشؤون الخارجية، أن "ما وقع بين المغرب واسبانيا يمكن تشبيهه بأن " المغرب أمسك يد اللص في جيبه"، بعد أن اكتشف أن اسبانيا، تتآمر مع كيان وهمي، مدعوم ويحتضنه نظام عسكري جزائري شمولي فاشي ديكتاتوري، ضد بلد جار تربطه معه علاقات شراكات في مختلف المجالات والأصعدة والمستويات".
وسجل الدكتور أحمد نور الدين، في هذا الصدد، أن "اسبانيا هدمت عنصر الثقة التي تقوم عليها العلاقات بين الدول"، من خلال التآمر مع أعداء المملكة، الذين يسعون الى النيل من وحدتها الترابية "البوليساريو"، و"النظام العسكري الجزائري"، مشيرا في هذا السياق الى أن "استقبال مدريد لإبراهيم غالي جريمة تزوير، وتدليس، والتفاف صريح على القضاء الاسباني، المطلوب منه اليوم أن يظهر مدى استقلاليته".
واعتبر المتحدث ذاته، أن "اسبانيا تضرب في مقتل استقلالية القضاء، ونمطها الديمقراطي، لأن إبراهيم غالي سبق أن فر من التراب الاسباني بعد ملاحقته قضائيا بجرائم سنة 2008، مبرزا أن "القضاء الاسباني الذي يرفض، ويتلكأ اليوم في التحرك لمحاكمة غالي بتهم ارتكاب جرائم خطيرة، هو نفس القضاء الذي حاكم سنة 2011 الرئيس الشيلي الأسبق، بيلوتشي، اذ طالب آنذاك في مذكرة لبريطانيا بتسليمه لإسبانيا"
وأردف الدكتور أحمد نور الدين أن " القضاء الاسباني أمام امتحان كبير اليوم لإظهار مدة استقلاليته، كما أن الديمقراطية الاسبانية توجد تحت المجهر، فاذا لم يتم استدعاء إبراهيم غالي، ومحاكمته، فسنكون أمام سقوط ذريع ومدوي للجارة الايبيرية"، مؤكدا أن " المغرب ظل ملتزما في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربطه بإسبانيا، و الاتحاد الأوربي، بتعاونه الأمني الاستخباراتي مع البلدان الأوربية، بدليل إسهام الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في إنقاذ هذه الدول من "حمام دم" في عدد من المناسبات، بالإضافة الى التزام المملكة بتعهداتها في مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة، ومحاربة الإرهاب".