فندت المفوضية الأوروبية في شخص مفوضها في الزراعة، فويتشوفسك، مزاعم "الاحتيال في وضع العلامات على الطماطم المنتجة في الصحراء والمباعة كمنتج مغربي" التي طرحها عضو البرلمان الإسباني جوردي كاناس. وأكد المفوض الأوروبي للزراعة في رد برلماني بتاريخ 13 شتنبر الجاري، أن " التقرير الذي يشير إليه عضو البرلمان الأوروبي الإسباني، لوصفه الاحتيال، من غير المرجح أن يؤدي إلى تفتيش الاتحاد الأوروبي. في واقع الأمر، أكد السيد Wojciechowsk أنه بالنسبة للفواكه والخضروات التي منشؤها خارج الاتحاد الأوروبي، يمكن للبلدان الثالثة إجراء فحوصات المطابقة الخاصة بها على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من اللائحة التنفيذية (EU) رقم 543/2011 الصادرة عن المفوضية، والتي تهدف للتأكد من أن هذه الضوابط تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي أو ما يعادلها. ويعد المغرب، واحد من تسعة بلدان ثالثة قدمت فيها إدارة التفتيش ضمانات مرضية فيما يتعلق بالموظفين والمعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء عمليات الفحص باستخدام طرق مماثلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي. وعلاوة على ذلك، أشار المفوض الأوروبي للزراعة في جوابه، إلى أن الأفضليات التجارية للمنتجات الزراعية التي منشؤها المغرب قد تم تمديدها لتشمل تلك التي منشؤها الصحراء، وفقًا لقرار المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2019/217 المتعلق بإبرام الاتفاقية في شكل من أشكال تبادل الرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وتبعا لذلك، فإن المنتجات التي منشؤها الصحراء تستفيد من نفس المعاملة التفضيلية للتعريفات التي تتمتع بها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ولا علم للجنة الأوربية بأي دليل على أن الاتفاق يمكن تنفيذه بطريقة تتعارض مع أحكامه. يشار الى أن هذا الجواب من المفوضية الأوروبية يصب في صالح المغرب، والذي يستبعد أي تحقيق في الطماطم القادمة من الصحراء، التي تحمل علامة مغربية. ويأتي هذا الرد بعد سؤال طرح في 16 يونيو الماضي، من قبل عضو البرلمان الأوروبي الإسباني جوردي كاناس لتقديم مزاعم "تزوير" التوسيم على الطماطم المغربية المنتجة في الصحراء وبيعها كمنتج مغربي 'بناء على تقرير من منظمة غير حكومية Mundubat والمنظمة الزراعية Coag.
