المفوضية الأوروبية ترفض تعديل الاتفاق الفلاحي

لم تتأخر المفوضية الأوروبية في الرد على "شكوى" تقدمت بها منظمات فلاحية أوروبية، تعبّر فيها "عن انزعاجها إزاء الصعوبات التي يواجهها سوق الاتحاد الأوروبي، نتيجة ارتفاع معدلات الواردات المغربية من المنتجات الفلاحية"، إذ أكد المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية الفلاحية، فيل هوغان، أن المؤسسة "لا تنوي إجراء أي تعديل بشأن الاتفاق التجاري بين UE والرباط".
وأضاف هوغان، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أن "المفوضية الأوروبية لا تملك أي خطة لمراجعة بنود الاتفاق الفلاحي الموقع بين دول الاتحاد والمملكة المغربية، بشأن استيراد الطماطم أو المنتجات الفلاحية الأخرى"، مشددا على أن "المطالب التي تقدمت بها منظمات فلاحية، من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، لم تندرج بعد ضمن أولويات السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي"، وفق تعبيره.
واستطرد المسؤول الأوروبي حديثه بالقول إن "المفوضية الأوروبية تتوفر على نظام يسمح بتتبع ومراقبة جميع المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب، كما أن البرتوكول التجاري المصادق عليه لا ينص على مراجعة تلقائية كل خمس سنوات، لاسيما أن القرارات المتخذة تبقى من صلاحيات مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على أساس أن تحظى بقبول جميع الدول المنضوية تحت لوائه".
من جهتها راسلت "تنسيقية منظمات الفلاحين ومربي الماشية" باسبانيا، المعروفة اختصارا ب "Coag"، وزارة الفلاحة بمدريد من أجل "التحرك بشكل عاجل بغية التصدي للواردات المغربية من الطماطم والكوسة، لكونها تتسبب في انهيار أسعار المنتجات الأوروبية، وإلحاق أضرار كبيرة بمنتجي الفواكه والخضروات"، وطالبت ب" تطبيق الإجراءات اللازمة وإعادة النظر في طرق الاستيراد".
يذكر أن خمس منظمات فلاحية أوروبية توجهت برسالة إلى المفوضية الأوروبية تلتمس فيها "إجراء تعديلات بخصوص طرق احتساب القيم الإجمالية للواردات المغربية، لكونها تحول دون حماية المنتجات الداخلية، بالإضافة إلى أنها غير منضبطة لبنود الاتفاق وتغزو السوق الأوروبية دون مراقبة"، في إشارة إلى إلزامية أداء التعريفات الجمركية على المنتجات القادمة من الصحراء.