تم عشية يوم الأربعاء 19 يناير 2022 تنظيم اللقاء الإخباري التشاوري حول انطلاق عملية إعداد برنامج عمل الجماعة 2023/2028. ويندرج هذا اللقاء في إطار الإعداد والتهيء لبرنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على ما يلي: تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، والمرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. وفي إطار إعداد برنامج عمل الجماعة، تم استحضار مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 والمراسيم التطبيقية له، والتي رسخت في مضمونها أهمية التخطيط الاستراتيجي وأبعاده التنموية وفق الاختصاصات الذاتية الموكولة للجماعة كقاطرة لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة ووفق مبادئ أساسية أهمها: – اعتماد الديمقراطية التشاركية – الخروج من الارتجال والعشوائية واعتماد التخطيط والاستشراف. – التعاقد مع المواطنين ببرنامج محدد في الزمان والمكان والأهداف ويعتبر مشروع برنامج عمل جماعة أكادير 2023/2028 وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها أو المساهمة فيها، بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفي احترام لمبدأي الالتقائية والانسجام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة. وسيتم إعداد مشروع هذا البرنامج عبر مراحل أساسية منها: 1. انجاز التشخيص حول الحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد الأولويات في مجال المرافق والتجهيزات العمومية وخدمات القرب. 2. وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من استراتيجيات وسياسات الدولة. 3. تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية 4. تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى 5. . بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها. والجدير بالذكر، أن هذا المشروع سيتضمن مشاريع وبرامج وأنشطة محددة زمنيا، والذي ستراعى فيه أيضا إلى جانب ما تم ذكره الواقعية، البعد البيئي، الامكانات المالية للجماعة وكذا الالتزامات والاتفاقيات الناتجة عن برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020/2024 موضوع اتفاقية الإطار والاتفاقيات الخصوصية المنبثقة عنها. هذا وسيتم الأخذ بعين الإعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على الحياة المهنية وأنشطة السكان وسوق الشغل والتي أثرت سلبا على موارد الجماعة، وبالتالي فلا بد من البحث عن فرص تمويلية جديدة كإبرام شراكات وتوأمات واتفاقيات أخرى جديدة مع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والشركاء. هذا وتبقى الجماعة منفتحة على جميع المتدخلين من سلطات محلية وممثلي المصالح اللاممركزة والمجتمع المدني للعمل يدا في يد، كما تتطلع الجماعة إلى أن يشكل هذا اللقاء فرصة متميزة لبدء العمل على إعداد هذا المشروع وفق التشخيص الدقيق والخروج بمشاريع تنموية واقعية من شأنها أن تسهم في كسب رهان التنمية والمساهمة في الحد من الفوارق المجالية وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي في أفق جعل مدينة أكادير مدينة صاعدة توفر الفرص والإمكانات وتستجيب لحاجيات الساكنة وتحظى بالمكانة التي أرادها لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
