جماعة لبصارة وعرض برنامج عمل على اللجان الدائمة (الجزء الأول)

انطلقت الخميس المنصرم،عملية إعداد "برنامج عمل" الجماعة الترابية "لبصارة" بإقليم وجدة أنجاد،بحضور رئيس المجلس وقائد قيادة عين الصفا لبصارة ورؤساء بعض اللجان بالجماعة ومدير المصالح بالجماعة وبعض المنتخبين،وتسجيل غياب المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات العاملة بالجماعة.
اللقاء،وكما وصفه رئيس الجماعة الترابية جمال بصراوي في دردشة مع صفحتنا الفايسبوكية،هو تواصلي،إخباري،تشاركي،تشاوري،يأتي من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد برنامج عمل الجماعة برسم الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021 بناء على القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات وبناء على المرسوم 2.16.301 القاضي بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعات الترابية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.وهي التجربة يقول رئيس الجماعة،التي تعتبر واحدة من الإجراءات المعقولة التي اعتمد فيها المجلس على أسلوب التخطيط على مدى أعوام،وأول عمل يجرب فيه مقاربة إشكالية التنمية داخل تراب الجماعة بوسائل ومفاهيم جديدة.وقال أن برنامج عمل الذي يتم إعداده حاليا هو بداية زمن مغاير في تدبير الشأن العام بحيث ستكون فيه الكلمة لكافة الشركاء من فاعلين جمعويين ومنتخبين ورؤساء مصالح ومواطنين وستتحول فيه السلطات الإقليمية من أداة إدارية إلى فاعل تنموي،وسيكون التنسيق والتشاور بين كافة المتدخلين طيلة مرحلة الإعداد حاضرا بقوة،وسيتم التركيز فيه خلال مرحلة التشخيص على المطالب ذات الأولوية التي تكتسي أهمية إستراتيجية في المنظومة التنموية المحلية بتراب الجماعة.
ووصف الفاضل بصراوي،مرحلة التشخيص بالحلقة الأهم في برنامج عمل الجماعة، وقال إن جميع أعضاء المجلس الجماعي وكافة المتدخلين من شركاء وجمعيات مدعوون بقوة القانون لإبداء اقتراحاتهم وأرائهم في كل القضايا التي تتصل بإعداد هذه البرنامج،لكن بتنسيق من عامل الإقليم باعتباره مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية انسجاما مع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.وقال إن البرنامج يسعى في بعده الاستراتيجي،إلى تأهيل البنية التحتية للجماعة ودعم المنجزات التي تحققت على مستوى خريطتها الترابية،والتجاوب مع الرهانات البيئية وتحسين جودة الحياة ودعم العمل الاجتماعي وتدبير المجال بشكل أنجع بالجماعة.
ووقف رئيس الجماعة عند خصوصية برنامج عمل الجماعة وما يميزه عن تجربة المخططات الجماعية السابقة،والأهمية التي أولاها المشرع لبرنامج عمل الجماعات وكذا التغيرات السياسية والدستورية التي جاء في سياقها.وقال إنه برنامج يهدف إلى تأهيل الجماعات الترابية لتكون شريكا استراتيجيا للدولة،والى إرساء مبادئ الحكامة الرشيدة،ومواكبة القطاعات الإنتاجية والاستجابة إلى تطلعات المجتمع الدولي في مجال البيئة.وهو إلى ذلك،يراهن على تعزيز البنية التحتية للجماعات وتقليص الفوارق المجالية.