وزير الشغل: القطاع غير المهيكل يشتغل خارج القانون وبعض الوحدات "معامل سرية"

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الاثنين، ان الحكومة ستقوم بانشاء 150 مركز للتكوين في المجال القروي، لتقريب التكوين مهني أو عرضاني، والحد من كلفة التنقل بالنسبة للراغبين من المناطق القروية في اجتياز مباريات".
وأكد الوزير في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ان " أن "الوزارة ستقوم بتشاور مع الجهات من أجل خلف آلية لتمكين هؤلاء من اجتياز المباريات اما عن بعد أو آلية أخرى".
وأوضح يونس السكوري أن القطاع غير المهيكل ينبغي مواجهته برؤية شمولية بداء من الأشخاص المهتمين ب"المقاول الذاتي"، وعددهم يشتغل في القطاع غير المهيكل".
وتحدث وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات عن 340 ألف مقاول ذاتي، لكن عدد الذين يمارسون ويؤدون واجباتهم يترواح ما بين 40 و 50 ألف، مؤكدا أن ورش الحماية الاجتماعية دفع عدد من هؤلاء المقاولين الذاتيين الى التصريح والأداء لأنهم يستفيدون من عدد من الخدمات".
وأبرز يونس السكوري أن الحكومة ستركز على المقاول الذاتي لجعله اطار له معنى بالنسبة للمواطنين، ويعطيهم ولوج الى عدد من الخدمات ويقربهم من الخدمات والحركية الاقتصادية، كما أن هناك عدد من الوحدات الاقتصادية التي تشتغل في القطاع غير المهيكل، أغلبها يتوفر على رقم معاملات مابين 2 و 3 ملايين درهم، وعدد منها لا تصرح بمستخدميها، أو برقم معاملاتها، وبعض معامل سرية ممنوعة في القانون".
وشدد الوزير على أن الحكومة ستعالج الإشكالية الجبائية في القوانين المالية المقبلة بشكل واضح وسلسل على مدة طويلة من الانتداب الحكومي، مؤكدا على أن القطاع غير المهيكل، خاصة المعيشي، يواجه إشكالية النموذج الاقتصادي، "ممسلكش"، وعمل الحكومة هو النظر في كيفية معالجة هذا النموذج جبائيا، وتحفيزيا".