بشكل رسمي وجه القضاء التونسي تهمة الإرهاب إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و32 شخصية أخرى، بعد أن مثل الغنوشي، اليوم الثلاثاء، أمام قضاء التحقيق، في العاصمة تونس، في قضية يتهم فيها بتبييض أموال، في وقت ينتظر فيه أن تكشف التحقيقات كواليس عن خبايا جرائم الاغتيالات السياسية وتبييض الأموال والإرهاب التي عرفتها تونس في زمن حكم الإخوان خلال العشرية الأخيرة. وقد تم استدعاء الغنوشي كمتهم في القضية إلى جانب نجله معاذ الغنوشي وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي الذي اعتقل، مؤخرا، وتم الإفراج عنه ليبقى على ذمة التحقيقات في القضية ذاتها. ويأتي مثول الغنوشي أمام القضاء التونسي، بعد أن أمر قضاء مكافحة الإرهاب في وقت سابق، بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات؛ من بينها راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وحمادي الجبالي، رئيس الحكومة السابق. وأكدت وزارة الداخلية، في وقت سابق، أن الشرطة أوقفت حمادي الجبالي، رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة، على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس". وينتظر أن تكشف التحقيقات القضائية مع راشد الغنوشي العديد من الأسرار تتعلق بضلوعه رفقة ابنه وصهره رفيق عبد السلام، و الأمين العام السابق لحركة النهضة، حمادي الجبالي وابنتيه، في جرائم تبييض الأموال والإرهاب، في وقت سبق و أن أذنت فيه لجنة التحاليل المالية للبنوك التونسية بتجميد أموال هؤلاء. وفي محاولة للتأثير على القضاء، احتج اليوم الثلاثاء، أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أنصار راشد الغنوشي، تزامنا مع انعقاد جلسة الاستماع اليه من قبل قضاء التحقيق، ملوحين بإشعال فتيل العنف في الشارع ضد ما يعتبرونه اتهامات ذات "دوافع سياسية". وتنظر القوى الحقوقية في تونس الى قضية محاكمة راشد الغنوشي، ومن معه، كفرصة ليظهر القضاء التونسي مدى استقلاليته، والبرهنة على نزاهته، والقطع مع زمن الإفلات من العقاب، خاصة وأن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي، سبق أن اتهمت القضاء بالتواطؤ والمماطلة في كشف الحقيقة و التغطية على تورط الإخوان في ملفات خطيرة.
