رياض مزور: برامج الابتكار الصناعي تندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية والنموذج التنموي والبرنامج الحكومي

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، أن "توقيع اتفاقية متعلقة بدعم برامج الابتكار الصناعي (TATWIR-R&D ET INNOVATION)، يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، و النموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي من أجل تشجيع الابتكار والاختراع".
وأوضح رياض مزور في تصريح للصحافة أن " الاتفاقية الموقعة خصص لها غلاف مالي يقدر ب300 مليون درهم سنويا من أجل تشجيع ودعم 100 مشروع ابتكار سنويا"، مشيرا الى أن " هذه المشاريع ستسهم في تقوية قدرة المخترعين بغية تسجيل براءات الاختراع التي تحتاج لدعم مالي ستقدمه الدولة ب80 في المائة في اطار تسقيف مليون درهم لكل مشروع".
وأشار الوزير الى أن " المرحلة الثانية من هذا البرنامج ستخصص لمواكبة اختراع المنتوج الأخير في المختبرات، بتسقيف مالي يقدر ب 4 ملايين درهم لكل مشروع، والدولة ستدعم هذه المشاريع ب60 في المائة"، فيما تهم المرحلة الثالثة تنزيل مصنع نموذجي من أجل البداية في تصنيع هذه الابتكارات والاختراعات، المسقف بغلاف مالي يقدر ب5 ملايين درهم ومساهمة الدولة ب30 في المائة".
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أشرف، أمس الأربعاء، على مراسيم توقيع اتفاقية متعلقة بدعم برامج الابتكار الصناعي (TATWIR-R&D ET INNOVATION)، والتي تروم دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، التي تشتغل في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.
ويسعى هذا البرنامج إلى دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، من خلال تحمل 80 في المائة من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60 في المائة في كل مشروع، بحد أقصى يصل ل 4 ملايين درهم.
وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم سنويا.