رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمدينة بنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية لتعزيز التنمية العادلة والمستدامة، مشدداً على ضرورة دعم هذا القطاع الحيوي لما له من دور متزايد في إدماج فئات واسعة داخل الدورة الاقتصادية.
وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أشار أخنوش إلى أن هذا النموذج الاقتصادي يحظى برعاية خاصة من جلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد على أهمية الاستثمار في قيم التضامن والتكافل كجزء من البناء التنموي الشامل.
وأوضح رئيس الحكومة أن التعاونيات، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للقطاع، تعرف تطوراً ملحوظاً، حيث يناهز عددها 61 ألف تعاونية تضم ما يقارب 800 ألف عضو. وأضاف أن هذه الدينامية تؤكد الإمكانات الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق مناصب الشغل ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة.
كما دعا أخنوش إلى تعزيز قدرات الفاعلين في هذا المجال، عبر التكوين والتمكين التقني وتحسين سلاسل الإنتاج والتسويق، مع التركيز على فتح آفاق جديدة أمام المنتجات المجالية والرفع من تنافسيتها في السوقين الوطنية والدولية.
وشدد على أن الحكومة تضع تطوير هذا القطاع ضمن أولوياتها، من خلال اعتماد إصلاحات قانونية ومؤسساتية تهدف إلى تأهيله وتثمين مؤهلاته، بما يجعله مساهماً فعلياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في تقليص الفوارق وتحقيق العدالة المجالية.
وتعرف المناظرة، التي تنظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وفاعلين من المغرب وعدد من الدول الإفريقية والآسيوية والأوروبية والأمريكية، وتتناول مختلف جوانب تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويتضمن برنامج الدورة الحالية مجموعة من الجلسات والورشات واللقاءات التي تهدف إلى مناقشة آليات دعم الفاعلين، وتثمين التجارب الناجحة، إضافة إلى استعراض المقتضيات المرتقبة ضمن مشروع القانون الإطار المتعلق بالقطاع، بما يعزز حكامته ويوفر بيئة مناسبة لنمو منظماته.