بايتاس: هذه الحكومة لم توقف شركة "لاسمير" ومناقشة الملف يحتاج للهدوء وليس للتشنج

- المحجوب داسع
عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الندوة الصحفية الأسبوعية تطرق خلالها لعدد من المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
حوار قريب مع النقابات حول قانون الإضراب يحدد مصيره في البرلمان
أكد مصطفى بيتاس، أن " سحب قانون الاضراب من عدمه، من البرلمان، هو قرار ستظهر بوادره عندما يتم الاتفاق مع النقابات في هذا الشأن، ويجري حوار حكومي شامل حوله من دون طابوهات.
وأشار بيتاس، الى أنه ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، سينطلق حوار الحكومة مع النقابات حول قانون الاضراب إلى جانب التطرق إلى قضايا نقابية أخرى، مضيفا أن "الإضراب حق دستوري، فإنه أكد بالمقابل أن مشروع القانون التنظيمي الجديد للإضراب، يجب أن يستحضر مصالح الموظفين، وأيضا مصالح المشغل في حال وقوع الاغلاق".
هذه العناصر، وفقا لافادات الناطق الرسمي باسم الكومة، ستتم مناقشتها من دون طابوهات، وسيتم التوصل إلى صيغة تراعي مصالح الطرفين، واخراج وثيقة متقدمة عن حق الاضراب، تعبر عن الإصلاحات التي انخرطت فيها البلاد والتي هي اصلاحات تتأسس على الحريات وعلى الحقوق.
وشدد بايتاس على أن " قانون الاضراب كان من الملفات الساخنة التي تمت مناقشتها بين الحكومات والنقابات سابقا، وحكومة أخنوش لديها انفتاح للاستماع إلى النقابات، كما انه هناك مجموعة من القضايا التي تلخص نظرتها لهذا الأمر وكيف يمكن تقنينه.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن محطة الحوار الاجتماعي مع النقابات، تحولت من لحظات للتنفيس الاجتماعي إلى خيار استراتيجي، لأنه لأول مرة في تاريخ المغرب يتم التوقيع على اتفاق وعلى الميثاق الذي يحدد طبيعة العلاقة بين الحكومة والنقابات، مشددا على وجود قناعة حكومية، تظهر أن الحوار مع النقابات لا ينبغي أن يكون حوارا فصليا أو مناسباتيا، عشية التوقيع على اتفاق فاتح ماي من كل سنة.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " الحوار الاجتماعي انطلق هذه السنة في سياق معروف موسوم بالأزمة ومجموعة من الاكراهات التي كانت مطروحة على الحكومة، لكن الحكومة ارتقت بالحوار الاجتماعي من مجرد لحظة من اللحظات للتنفيس الاجتماعي الى "خيار استراتيجي"، مضيفا أنه " لأول مرة في تاريخ بلادنا وقع اتفاق وفي نفس الوقت تم التوقيع على ميثاق يحدد طبيعة العلاقة بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية".
وأضاف الوزير :" هناك نقاعة اليوم بان الحوار مع النقابات لا يجب ان يكون حوارا فصليا فقط مناسباتيا، في أبريل فقط ويتم التوقيع في فاتح ماي، لا لكن على الأقل لقاءين في أبريل وشتنبر، لأنه في شتنبر الحكومة تعد قانون المالية ومن الهم اشراك النقابات في مناقشة قانون المالية واعداده".
وشدد بايتاس على أهمية " اشراك الحكومة للنقابات في اعداد قانون المالية والانصات اليها، واطلاعها على أولويات الحكومة، وكيف يتم تدبيرها حكوميا، مشيرا الى أن " أكبر ربح ومكسب لبلادنا هذه السنة هو جو "الثقة"، الذي ترسخ واستقر بين النقابات والحكومة".
وأورد الوزير بأن الحكومة تدخل لمرحلة شتنبر من الحوار الاجتماعي، وقد أوفت بجميع الالتزامات التي وعدت بها في المرسوم السابق، ومنها 12 مرسوم انهت الحكومة جميع الالتزامات، ومن بينها اجراء مهم جدا، يهم العاملين في القطاع الخاص، وهو تخفيض الى 1300 نقطة للحصول على التقاعد، وزيادة 5 في المائة في أجور العاملين في القطاع الخاص، التي ستهم 600 ألف و 318 مستفيد"، مضيفا أن " الحكومة تعهدت بإصلاح الضريبة على الدخل وستهم جميع الموظفين والاجراء الذين يشتغلون في بلادنا".
ملف شركة "لاسمير"…الموضوع يحتاج الى "الهدوء" بدل "التشنج"
شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " موضوع شركة "لاسمير" فيه كثير من سوء الفهم من أطراف متعددة، مضيفا أن " الحكومة عبرت عن موقفها غير ما مرة بخصوص هذا الموضوع، وأن الحكومة لا تنكر أهمية هذه الشركة على مستوى التخزين وعلى مستوى المساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي يتم تكريرها محليا".
وأكد بايتاس أن " سوق المحروقات سوق متقلب وجميع الفرضيات والأحداث التي وقعت في الشهور الأخيرة أظهرت بان الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة هو "خطأ" بل يجب تنويع مصدر الطاقة، وأن الدولة والحكومة ينبغي لها أن تمتلك استراتيجية واضحة في هذا المجال".
غير أن الناطق الرسمي باسم الحكومة شدد في هذا الصدد على ضرورة مناقشة ملف وموضوع شركة "لاسمير" بهدوء كبير وبدون "تشنج"، لأن هناك مصالح كبرى لبلادنا، وهناك من يريد أن يزرع هذا الموضوع في خانة "التشنج" وفي خانة البيانات المستمرة".
وتابع بايتاس في هذا الصدد :" الحكومة وجدت تحدي كبير أمامها وهو تحدي الطاقة، فأسعار الطاقة ملتهبة على الصعيد الدولي ومؤسسة "لاسمير" متوقفة منذ سنة 2016 ، متسائلا :" هل أوقفتها هذه الحكومة، نحن وجدنا وضعا معقدا، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل المرتبطة بهذا الملف، من كان مسؤولا؟، كيف تم ذلك؟ ولماذا، وماهي كلفة توقف شركة لاسمير، وما هي الكلفة اللازمة لاعادة نشاط لاسمير، فهذه الأرقام تختلف من جهة الى أخرى، وكل يقدم قراءته وأرقامه" يردف الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأوضح المسؤول الحكومة أن " شركة لاسمير مؤسسة مهمة جد ستجيب على الأسئلة المرتبطة بالطاقة في بلادنا، وأن الحكومة تعرف أهمية هذه المؤسسة على أصعدة متعددة، والدروس التي علمتنا إياها تجربة عشرة أشهر الماضية في سنة 2022، بينت أهمية هذه المؤسسة"، مؤكدا مرة أخرى على أن " ملف لا سمير موضوع يحتاج الى الهدوء لأنه مرتبطة بعنصرين أساسيين: أولا هناك نزاع قضائي تبث فيه المحاكم الوطنية، وهناك تحكيم دولي، وبين الأمرين هناك منطق يختلف، والحكومة تقول بأن لاسمير لها مكانتها في المنظومة العامة المتعلقة بتوفير الطاقة للمغاربة وهذه الشركة ستقدم أجوبة على إشكاليات متعلقة بالطاقة في المغرب".
وأضاف بايتاس :" الموضوع يحتاج الى مناقشة بهدوء، وليس مناقشته تحت الضغط، ودارسة مختلف الإمكانيات المتاحة لانه في نهاية الأمر ندبر مؤسسة كانت عمومية وأصبحت خاصة لكن ندبر في الجهة الأخرى مقدرات المغاربة والامكانيات المالية للمغاربة، والحكومة تدبرها فقط في اطار أولويات عبر عنها المواطنون في الصحة والتعليم والطاقة، ولا يجب بأي شكل من الأشكال اتهام الحكومة بانها متشبثة بموقف معين تجاه قضية لا سمير".
وأردف الناطق الرسمي باسم الحكومة :" الحكومة مكرهاتش ليخدم لا سمير منذ أمس، والا كاين شي واحد ليخدم لاسمير حنا بغيناه نرحبو به في كل ما يمكن القيام به، لكن هذا موضوع لا يحتاج الى كثير من التشنج بل الى الهدوء".