البرلمان المغربي والبرلمان الإفريقي يثمنان عودة هذه الهيئة الإفريقية لأداء مهامها الوظيفية بشكل كامل

ثمن البرلمان المغربي والبرلمان الإفريقي عودة هذه الهيئة البرلمانية الإفريقية لأداء مهامها الوظيفية بشكل كامل بقيادة المكتب الجديد المنتخب في شهر يونيو 2022.
وأكد الطرفان في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء في ختام الزيارة الهامة التي قام بها وفد البرلمان الإفريقي برئاسة رئيسه،السيد فورتشن شارومبيرا، إلى المملكة في الفترة الممتدة ما بين 24 و27 شتنبر الجاري بدعوة من البرلمان المغربي، على أهمية العمل بشكل مشترك لدعم دعوة رئيس البرلمان الإفريقي لإعادة توحيد صفوفه.
وأورد البيان المشترك أن الجانبين جددا التأكيد على التزامهما بالعمل سويا لضمان استعادة البرلمان الإفريقي لمكانته وسط الهيكلة الإدارية القارية عبر الإسهام بشكل إيجابي في حياة مواطني البلدان الإفريقية،مضيفا أن البرلمان الإفريقي أشاد عاليا، بهذه المناسبة، بمصادقة المملكة المغربية على البروتوكول التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، المعروف أيضا ببروتوكول مالابو، واتفق الطرفان على أهمية مواصلة تعبئة الدول الإفريقية لحشد الدعم من أجل المصادقة على هذا البروتوكول.
كما أشاد الطرفان، وفق البيان المشترك، بالتنظيم الناجح للمؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية الوطنية والقارية، المنعقد بميدراند يومي فاتح و2 شتنبر 2022، بمشاركة برلمان المملكة المغربية وإسهامه الإيجابي في تعزيز عملية تنسيق ومواءمة العمل والترافع البرلمانيين.
وقرر الجانبان في هذا الإطار، دعم رؤية المكتب الجديد للبرلمان الإفريقي، برئاسة السيد فورتشن شارومبيرا، لإعادة إحياء، وتجديد، ومركزة، وتنشيط البرلمان القاري، "خاصة في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية عدة تحديات مثل الفقر، والبطالة المتزايدة، والتغيير بطريقة لا دستورية للحكومات، وعدم التحكم في الموارد، والصراعات المتجددة والعنف، ووضعية المرأة والشباب، إضافة إلى التطور الاقتصادي المتعثر نتيجة أزمة كوفيد-19".
وفي سياق ذي صلة، اتفق الطرفان على دعم السياسات، والبرامج، وأهداف، وأنشطة البرلمان الإفريقي في هذا الشأن، والتي تهدف إلى تنزيل صلاحياته المتعلقة بالدفاع عن الوحدة، والتنمية الدامجة والمستدامة، والسلم، والاستقرار، والديموقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة بالقارة الإفريقية، "وذلك بهدف تحقيق مستقبل أفضل لإفريقيا،أساسه التعدد والنهضة، خدمة لتطلعات قارتنا المشتركة في مجال التنمية والازدهار".
كما تم الاتفاق على مواصلة الدفاع عن السلم والأمن في القارة، لدورهما المحوري في تحقيق التقدم والتنمية لفائدة شعوبها، والترحيب باستئناف البرلمان الإفريقي لدوره في أداء مهامه المتعلقة بمراقبة الانتخابات، وهو جزء لا يتجزأ من الديمقراطية التمثيلية.
ونوه البرلمان المغربي والبرلمان الإفريقي بتوافق وجهات نظرهما حول ضرورة دعم قرارات الاتحاد الإفريقي والالتزام بها في هذا الشأن، مع مواصلة تعزيز دور الهياكل المختصة في الموضوع، ومراعاة صلاحيات البرلمان الإفريقي ذات الصلة، مؤكدين على ضرورة إشراك الشباب بشكل مستمر في المبادرات التنموية بغرض مواجهة التحديات القارية.
وخلص البيان المشترك الى أن الطرفين اتفقا على عقد مشاورات دورية بخصوص مسار التجديد المؤسساتي للبرلمان الأفريقي بناء على القيم المؤسسة للاتحاد الإفريقي، والمتمثلة في العدل، والإدماج، والوحدة، وفي إطار ترسيخ مبدأ المداورة والتداول بخصوص رئاسة مختلف هياكل البرلمان، ومنها مناصب رئيس المكتب ونوابه، والمجموعات القارية، واللجن الدائمة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن القاري فيما يتعلق بتوظيف الأطر الإدارية.