الوضع الحقوقي المزري بمخيمات تيندوف .. المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تعتمد توصيات المرصد الصحراوي

أورد التقرير التجميعي الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حول مشاركات منظمات المجتمع المدني في آلية الإستعراض الدوري الشامل في دورتها الرابعة، حول إلتزامات دولة الجزائر، (أورد) توصيات بخصوص الوضع الحقوقي والإنساني في مخيمات تيندوف، صادرة عن تقرير لمنظمة المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، التي يرأسها الناشط محمد سالم عبد الفتاح، إلى جانب منظمات أخرى مهتمة بوضعية حقوق الإنسان بالجزائر.
ونقل التقرير التجميعي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الانسان حول التزامات الدولة الجزائرية بخصوص المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كانت ولا تزال سائدة على مدى أربع عقود في مخيمات تندوف، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والخطف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والترهيب والمعاملة القاسية والمسيئة، والكتابة بأدوات حادة على أجساد الضحايا، والإغتصاب وغيرها من أشكال الإنتهاكات.
كما نقلت المفوضية عن المنظمة (المرصد الصحراوي)، حثها الجزائر على فتح تحقيق شامل ومستقل في جميع حالات القتل خارج نطاق القضاء المرتكبة في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، وكشف حقيقة ما حدث في ما يتعلق بالحالات المذكورة أعلاه.
وأورد تقرير المفوضية السامية أيضا إعراب المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الوضع القانوني لقاطني مخيمات تيندوف، معرجا عل إشارة المرصد لانعكاس ذلك الوضع على تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقيه195‪1 ا لخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول المرفق بها.
كما أورد التقرير توصية المرصد للدولة قيد الاستعراض (الجزائر)، بالسماح باجراء إعداد لسكان المخيمات، فضلا عن تشجيع المرصد السلطات الجزائريه على إلغاء تعويض سلطتها وضمان حماية الحقوق المدنية والسياسية للاجئين في المخيمات، بما في ذلك تهيئة مناخ موات لعمل منظمات المجتمع المدني وحماية الحق في التجمع السلمي.
واعتمادا على منهجية تشاركية بين مكتب المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان وخبراء في مجال حقوق الإنسان وفاعلين مدنيين محليين، كان المرصد قد أعد تقرير مفصل بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، وكذا ما ترتكبه قيادة البوليساريو وعناصر الجيش الجزائري من قتل خارج نطاق القانون واختطافات واختفاءات قسرية وتعذيب واعتقالات تعسفية ضد أشخاص مدنيين… وغيرها من اشكال التعذيب ، وهذا ما مكن المرصد من النفاذ إلى مضامين التقرير التجميعي الذي تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمناسبة التهيىء لاستعراض دولة الجزائر، وإدراج توصيات تتعلق أساسا باستمرارية ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبيل القتل خارج نطاق القانون، الاختفاءات القسرية والاختطافات، التعذيب والمعاملة المسيئة والحاطة بالكرامة.
وعلى اعتبار أن التفاعل مع الاليات الدولية لحقوق الإنسان يعزز من ضمانات الحماية للأفراد والجماعات، ويكفل نشر المعرفة بحقوق الانسان وكيفية الوقاية من انتهاكات الجسيمة على نطاق واسع، ومن منطلق مسؤولية المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الانسان في كشف الحقيقة حول الانتهاكات المرتكبة بمخيمات تندوف، فقد ساهم المرصد بتقرير معلومات لآلية المراجعة الدورية الشاملة بجنيف، حول مؤشرات الحقوق والحريات بالجزائر، ولاسيما في منطقة تندوف التي تأوي صحراويين تم حشرهم فيها منذ خمسة عقود دون إمكانية استشراف حل حول حالة لجوؤهم غير القانوني والمطول، في إطار تطلع المرصد للتفاعل مع قضايا الحقوق والحريات بالصحراء ومخيمات تندوف، ومساهمته في النقاش الدائر حول حالة حقوق الإنسان بمنطقة شمال إفريقيا وبالصحراء على وجه الخصوص.