أورد التقرير التجميعي الذي أصدرته مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، حول مشاركات منظمات المجتمع المدني في آلية الإستعراض الدوري الشامل في دورتها الرابعة، حول إلتزامات دولة الجزائر، توصيات بخصوص الوضع الحقوقي والإنساني في مخيمات تيندوف، صادرة عن تقرير لمنظمة المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، التي يرأسها الناشط محمد سالم عبد الفتاح، إلى جانب منظمات أخرى مهتمة بوضعية حقوق الإنسان بالجزائر. ونقل التقرير التجميعي لمفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان حول التزامات الدولة الجزائرية بخصوص المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كانت ولا تزال سائدة على مدى أربع عقود في مخيمات تندوف، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والخطف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والترهيب والمعاملة القاسية والمسيئة، والكتابة بأدوات حادة على أجساد الضحايا، والاغتصاب وغيرها من أشكال الانتهاكات. كما نقلت المفوضية عن المنظمة (المرصد الصحراوي)، حثها الجزائر على فتح تحقيق شامل ومستقل في جميع حالات القتل خارج نطاق القضاء المرتكبة في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، وكشف حقيقة ما حدث في ما يتعلق بالحالات المذكورة أعلاه. وأورد تقرير المفوضية السامية أيضا إعراب المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الوضع القانوني لقاطني مخيمات تيندوف، معرجا عل إشارة المرصد لانعكاس ذلك الوضع على تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقيه1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول المرفق بها. كما أورد التقرير توصية المرصد للدولة قيد الاستعراض (الجزائر)، بالسماح بإجراء إعداد لسكان المخيمات، فضلا عن تشجيع المرصد السلطات الجزائريه على إلغاء تعويض سلطتها وضمان حماية الحقوق المدنية والسياسية للاجئين في المخيمات، بما في ذلك تهيئة مناخ موات لعمل منظمات المجتمع المدني وحماية الحق في التجمع السلمي. واعتمادا على منهجية تشاركية بين مكتب المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان وخبراء في مجال حقوق الإنسان وفاعلين مدنيين محليين، كان المرصد قد أعد تقرير معلومات بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، وكذا ما ترتكبه قيادة البوليساريو وعناصر الجيش الجزائري من قتل خارج نطاق القانون واختطافات واختفاءات قسرية وتعذيب واعتقالات تعسفية ضد أشخاص مدنيين…، ليتمكن المرصد من النفاذ إلى مضامين التقرير التجميعي الذي تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمناسبة التهيىء لاستعراض دولة الجزائر، وإدراج توصيات تتعلق أساسا باستمرارية ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبيل القتل خارج نطاق القانون، الاختفاءات القسرية والاختطافات، التعذيب والمعاملة المسيئة والحاطة بالكرامة. وعلى اعتبار أن التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان يعزز من ضمانات الحماية للأفراد والجماعات، ويكفل نشر المعرفة بحقوق الإنسان وكيفية الوقاية من انتهاكات الجسيمة على نطاق واسع، ومن منطلق مسؤولية المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الانسان في كشف الحقيقة حول الانتهاكات المرتكبة بمخيمات تندوف، فقد ساهم المرصد بتقرير معلومات لآلية المراجعة الدورية الشاملة بجنيف، حول مؤشرات الحقوق والحريات بالجزائر، ولاسيما في منطقة تندوف التي تأوي صحراويين تم حشرهم فيها منذ خمسة عقود دون إمكانية استشراف حل حول حالة لجوؤهم غير القانوني والمطول. في إطار تطلع المرصد للتفاعل مع قضايا الحقوق والحريات بالصحراء ومخيمات تندوف، ومساهمته في النقاش الدائر حول حالة حقوق الإنسان بمنطقة شمال إفريقيا وبالصحراء على وجه الخصوص.
