الغلوسي ل"الدار": قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب في هذه الظرفية هو بمثابة استهداف وتوظيف لقضايا وطنية بخلفية غير بريئة

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام والمحامي بمراكش محمد الغلوسي، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب في هذه الظرفية هو بمثابة استهداف وتوظيف لقضايا وطنية بخلفية غير بريئة ، خدمة لمصالح استراتيجية أوروبية في المنطقة.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لموقع "الدار" أن الحديث عن الوضع الحقوقي في المغرب بهذه الطريقة وفي هذه الظرفية، تستبقه أهداف وخلفيات أخرى ، هي غير بريئة، لأن أوروبا يضيف الغلوسي، لم يسبق لها أن تحدثت عن وضع حقوق الإنسان في المغرب، علما أن هذه القضايا ليست جديدة و ليست وليدة اليوم بل هي قضايا قديمة .
و بشأن انعكاسات هذا القرار على علاقة المغرب بالإتحاد الأوروبي ، قال المتحدث، أن البرلمان الأوروبي قرارته غير ملزمة، لها فقط قوة اعتبارية وأخلاقية، لكن بحكم أن هناك مصالح لأوروبا في افريقيا والمغرب له وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي من حيث مجموعة من القضايا المشتركة كقضايا اللجوء والهجرة ، فضلا عن أن الطرفين تربطهما علاقات واستثمارات وشراكات اتفاقيات فهناك دفتر للتحملات بين الطرفين لابد من احترامه.
وأكد الغلوسي، أن أوروبا لا يمكن أن تستغني عن افريقيا وعن المغرب والمغرب أيضا لا يمكن أن يستغني عن أوروبا ، لكن لابد للطرفين من البحث عن آليات ووسائل لتحقيق التوازن في هذه العلاقة لتحقيق الربح لكلا الطرفين.
وأشار الغلوسي، في خضم تصريحه إلى حقوق الإنسان في الغرب والتحولات الكبيرة التي عرفتها مع وجود البرجوازية الرأسمالية في أوروبا، حيث يقول كان الاهتمام بحقوق الإنسان يشكل معيارا من معايير عقد شراكات، لكن التحولات التي عرفتها أوروبا وصعود اليمين للسلطة، أدى لحدوث تجاوزات في حقوق الإنسان بالنسبة للغرب، فيما يخص موضوع الهجرة واللجوء وقضايا البيئة وعدد من القضايا الاجتماعية كالتقاعد والبطالة بحيث أن عددا من المظاهرات تم فضها بالقوة في دول أوروبية كفرنسا مثلا.
وبالتالي أوروبا التي تريد أن تقدم دروسا في حقوق الانسان هي بدورها تتغاضى عن هذه الأوضاع والحقوق التي تنتهك فوق أراضيها.
من جهة أخرى، تحدث الغلوسي، عن أعداء المغرب الذين يضيف لابد من مواجهتهم بكل حزم ، "مواجهتهم أولا على مستوى الداخلي بتحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية واحترام حقوق الانسان والحريات وترسيخ دولة الحق والقانون وعلى المستوى الخارجي بالبحث عن شركاء وعلاقات أخرى فيها الندية والمساواة في المعاملة" .