بنتظر ان تصل الى المغرب ، الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، بصفتها "المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية"، في زيارة هي الأولى من نوعها، من 20 إلى 23 مارس الجاري. و حسب بلاغ للمركز الإعلامي للأمم المتحدة بالرباط، فإن زيارة الملكة ماكسيما تهدف إلى تقديم مزيد من الدعم للتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التمويل الشامل في السنوات الأخيرة. ويشمل برنامجها خلال هذه الفترة لقاءات ثنائية مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتة مزور، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نزهة حياة. ومن المنتظر ان يتم التركيز خلال لقاءات المستشارة الخاصة للأمين العام ومحادثاتها على الاستثمارات الرئيسية للمساعدة على إطلاق سوق السداد الرقمي في المغرب، ولاسيما للعمل كمنصة للقطاع المالي الرسمي بالنسبة للمجموعات الضعيفة تقليديا، مثل النساء والتجار الصغار. كما ستناقش الملكة ماكسيما، أيضًا كيف يمكن تحقيق مزيد من التقدم لقطاع التكنولوجيا المالية في المغرب، بما في ذلك دعم التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد في معالجة المخاطر والتكاليف والحواجز الجغرافية للخدمات المالية. وستسلط أيضا الضوء على التمويل الأخضر الشامل، وخاصة دور الخدمات المالية في بناء المرونة ودعم التكيف مع أخطار المناخ. وفي اليوم الأول، تقوم المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بزيارة عميل في محيط الدارالبيضاء، حيث تتاح لها فرصة مقابلة رواد الأعمال ومستخدمي الخدمات المالية للاستماع مباشرة لتجاربهم – وخاصة الفوائد والتحديات التي تواجه بناء صحة مالية ومرونة أفضل. في اليومين الثاني والثالث من الزيارة، ستكون المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في كل من الدارالبيضاء والرباط في زيارة أخيرة للعملاء، وكذلك للقاء كبار القادة في القطاعين العام والخاص، لمناقشة فرص الدعم والتعاون في مجال التمويل الشامل في المغرب. وحسب نفس البلاغ الصادر عن المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالرباط، فإن المغرب يعتبر رائدا في التمويل المستدام، بما يشمل نشر خارطة طريق لموائمة القطاع المالي المغربي مع التنمية المستدامة. ووفقا لقاعدة معطيات البنك الدولي فينداكس2021 Global Findex فإن 44% من البالغين المغاربة لديهم إمكانية الوصول إلى حساب مالي رسمي (إما من مؤسسة مالية رسمية أو مزود لخدمة الأموال عبر الهاتف المحمول). ويمثل ذلك زيادة إيجابية من 29% عام 2017. ويستهدف المغرب معدل شمول مالي بنسبة 50% في عام 2023 و75% عام 2030، على النحو المبين في إستراتيجيته الوطنية للشمول المالي (NFIS)، التي تم إطلاقها عام 2019، وشارك في قيادتها بنك المغرب (البنك المركزي) ووزارة الاقتصاد والمالية. ومع ذلك، مازال ما يقرب من 15 مليون بالغ في المغرب دون حسابات مصرفية. ويظل الإدماج المالي للقطاعات المحرومة تقليديًا قضية مهمة في البلاد؛ فعلى سبيل المثال 56% من الرجال مقابل 33% فقط من النساء كانت لديهم حسابات عام 2021. وبينما يمثل ذلك زيادة مقارنة بعام 2017 عندما كان 41% من الرجال و17% من النساء لديهم حسابات، فإنه يعني أن الفجوة بين الجنسين البالغة 23 نقطة مئوية مازالت دون تغيير في ذلك الوقت. وفي الوقت نفسه، أفاد 6% فقط من البالغين في المغرب بأنهم يمتلكون حسابًا ماليًا عبر الهاتف المحمول.
