يمهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى إعلان موت وعد الحكومة بتسقيف أسعار أو أرباح شركات المحروقات الذي قدمته عقب حملة المقاطعة في العام الماضي وصدور تقرير لجنة برلمانية للاستطلاع يتحدث عن تضخم أرباح شركات توزيع المحروقات منذ إنهاء حكومة عبد الإله بنكيران سياسة الدعم عبر صندوق المقاصة. فقد فضل العثماني أمس الأربعاء تحضير الرأي العام لهذا التراجع الجديد الذي تسجله حكومته بعد أن أكد أن تسقيف أسعار المحروقات معضلة وليس عملية سهلة. مشيرا إلى أنه يحتاج “موافقة وزارات أخرى، منها رد وزارة الطاقة وخبرتها. وظهر من تصريحات سعد الدين العثماني أمام بعض الصحافيين ومدراء النشر على هامش إفطار بإقامته بالرباط أن الحكومة رفعت الراية البيضاء أمام لوبيات المحروقات وتستعد للتراجع رسميا، محاولا تبرير هذا التراجع بتوجه الحكومة للاشتغال على إجراءات اعتبرها العثماني "أكثر أهمية". وتأتي تصريحات رئيس الحكومة بعد أكثر من ثلاثة شهور من الجدل حول موعد تطبيق تسقيف الأسعار الذي أعلنه وزير الحكامة والشؤون العامة لحسن الداودي ووضع له مواعيد تلو المواعيد دون أن يتحقق. وجاء تصريح العثماني بمثابة تكذيب لما لتصريحات الداودي أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي والتي قال فيها "إن تسقيف أرباح شركات بيع المحروقات "قادم"، مضيفا "الحكومة مسؤولة أمام المواطنين وقالت ستقوم بالتسقيف، إذن ستقوم به". وبغض النظر عن تركيز الداودي على الحديث عن تسقيف الأرباح بدل الحديث عن تسقيف الأسعار، فإن المبررات التي قدمها الوزير الكوميدي لا تقل شعبوية عن الظروف التي اتخذ فيها هذا القرار، إذ برر الداودي التأخر في تنزيل القرار بالقول إن هناك "ستة أحزاب في الحكومة ولابد من التشاور في هذا الميدان، ولكن التسقيف قادم كي لا نقول إن الحكومة عاجزة أو تهربت، هذا وعد". لكن تأكيدات الداودي وتصريحات العثماني تظهر التفكك الذي يعرفه العمل الحكومي وغياب الانسجام وتورط الحكومة في قرارات شعبوية تحت ضغط الظرفية السياسية والرأي العام. فعلى عكس الدعاية التي لا يزال يقوم بها الداودي لوعد التسقيف الذي أصبح بعيد المنال كان رئيس الحكومة أمس الأربعاء أكثر صراحة عندما أوضح أن حكومته تشتغل على إجراءات أهم، مشيرا في هذا السياق إلى أن أغلب توصيات اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات تطبق ومنها الترخيص لشركات أخرى، وفتح باب التخزين لعدد من الشركات، تفاديا للاحتكار. وكشف العثماني أنه تم الترخيص ل 13 شركة جديدة في مجال المحروقات، كما أن عدد محطات التزويد ارتفع ب 70 محطة. ومن الواضح أن حديث العثماني عن كون هذه الإجراءات وغيرها أهم بكثير من قرار التسقيف خصوصا أن الحكومة بدأت تحس باقتراب ذروة الضغط على أسعار النفط بسبب التوتر المسجل في الخليج العربي والشرق الأوسط. وعلى ما يبدو فإن الدعاية الحكومية لقرار التسقيف لا يعدو أن يكون محاولات يائسة لثني موزعي المحروقات عن اتخاذ قرار زيادات إضافية في أسعار الوقود بعد أن عرفت الأشهر الثلاثة الأخيرة تواليا للزيادات لأكثر من سبع مرات. ويرفض تجمع النفطيين الذي يمثل مصالح موزعي المحروقات الاستجابة لقرار التسقيف باعتباره خرقا لقانون تحرير الأسعار، كما يبرر باستمرار الزيادات المتتالية بارتفاع أسعار البترول الخام في الأسواق الدولية. ورغم أنه من الواقعي الاعتراف بأن حكومة العثماني تواجه لوبيات قوية في ملف تسقيف الأسعار إلا أنها تظهر أيضا من جانبها عوامل ضعف ذاتي تطبع كثيرا من قراراتها بالتردد بل والتراجع أحيانا. فقد سبق للحكومة في الشهور القليلة الماضية أن تراجعت عن قرارات أخرى اتخذتها في قطاعات مختلفة حيث ألغت في وقت سابق إجراء يقضي بفرض نظام الفوترة الإلكترونية على التجار، وقبله تراجعت عن زيادة قررتها الضريبة المفروضة على السيارات. كما أن حكومة العثماني تواجه صعوبات جمة في فرض نظام التوظيف بالتعاقد وتجري حوارا مع الأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون بالترسيم تحت نظام الوظيفة العمومية. وقدمت الحكومة في مقدمة هذا الحوار مجموعة من التنازلات أهمها إلغاء العقد المحدد زمنيا.
