"ماتقيش ولدي" تطالب بأقصى العقوبات في قضية اعتداء جنسي على قاصرات

أدانت منظمة "ماتقيش ولدي" الجمعية الناشطة في مجال محاربة الاعتداءات الجنسية على الأطفال وزنا المحارم والاستغلال الجنسي، مشتبه في تورطه في استغلال قاصرات جنسيا واغتصابهن وتعريضهن للإعتداء الجنسي مقابل المال وتصويرهن والتغرير بهن.
وذلك بعدما تم التحقيق معه ثم إيداعه بالسجن من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إثر التهم الموجهة في حقه من تهم الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات.
ودخلت جمعية "ماتقيش ولدي " على الخط حيث أصدرت بلاغا لها، مبينة فيه أنها تتابع القضية عن كثب، حيث عبّرت عن استنكارها لهذا الفعل المشين من قبل المتهم. ودعت الجمعية من أجل إنزال أشد العقوبات عليه، وعلى كل من سمحت له نفسه اغتصاب طفولة المغرب والمسّ بها.
حيث تفجّرت الفضيحة، بعدما تعرّض المتهم وهو سفير سابق لسرقة هاتفه، وأبلغ بشكاية لدى المصالح الأمنية ضد بائع للهواتف النقالة بسوق "الكزا" بالرباط، بعدما عاين هاتفه معروضا للبيع، ليتم التعمق في البحث ، ليكتشف المحققين هوية الفتاة التي كانت مشتبه فيها بالسرقة، وبعد استماع لها اعترفت أن الهاتف يحمل فيديوهات و صور لها و لزميلاتها اللواتي كن يقوم بتصويرهن وهو يمارس شذوذه الجنسي عليهن، و صرّحت أنها سرقت الهاتف من أجل مسح المقاطع والصور التي كانت تشكّل تهديدا لهنّ، ما جعل أمر الشكاية يتحول إلى منعطف آخر، و يتحول لفضيحة من العيار الثقيل، ليتصدّر عناوين الصحف، بظهور ضحايا أخريات للسفير السابق يبلغ عددهن 5 فتيات قاصرات يدرسن بإحدى ثانويات الرباط.
يذكر أنه كان السفير السابق تم إحالته على فرقة الأخلاق العامة، على أنظار الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالرباط، وقيامهم بجلسات استماع رفقة 5 تلميذات قاصرات ضحايا جريمة الاعتداءات الجنسية المرتكبة من طرف السفير السابق.
ويتم التحقيق في ملابسات القضية والتعمّق فيها من أجل الكشف عما إذا كان هناك شركاء آخرون وراء المتورّط، متوقعين وجود ضحايا أخريات، ويتم متابعة السفير السابق في حالة اعتقال دون تخويله بأدنى ظروف التخفيف، وذلك بعد اعترافه والاستماع إلى كل الفتيات، بينما جرت متابعة زوجته الفرنسية التي جاوزت 60 سنة في حالة سراح، بعد تأكيدها العِلم بالممارسات الشاذة لزوجها.