تدابير وإجراءات مثلى لضمان صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من الزلزال

سخرت السلطات المختصة في تضافر للجهود مع مختلف الفاعلين مجهوداتها منذ يوم الجمعة 6 أكتوبر لضمان حسن سير عملية صرف المساعدات المالية الاستعجالية لفائدة ضحايا زلزال الحوز المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة.
ومن أجل ضمان حسن سير هذه العملية تمت تعبئة جميع الموارد التقنية واللوجستية اللازمة، ووضعها رهن إشارة المواطنين والمواطنات المستفيدين، والتي من بينها وحدات متنقلة للإرشادات في جل المناطق المتضررة، وكذا تخصيص مراكز اتصال للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.
وتجري هذه العملية التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمؤسسات الأداء المعتمدة بأغلب المناطق المتضررة، بحضور ممثلي السلطات المحلية وممثلي صندوق الإيداع والتدبير.
وتتم عملية صرف المساعدة المالية الاستعجالية بشراكة مع مؤسسات الأداء المعتمدة حيث يمكن للأسر المتضررة المستوفية لشروط الاستفادة التوجه لأقرب وكالة تابعة لهذه المؤسسات لسحب المساعدة بعد التوصل برسالة نصية قصيرة على الهاتف.
ويعكس الوقت القياسي الذي شرعت الجهات المعنية في صرف المساعدات المالية العناية الملكية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، لضحايا الزلزال منذ أولى اللحظات وبما تتطلبه المراحل من إجراءات بغية التخفيف عن الضحايا ودعمهم في أفق عودة الحياة لطبيعتها وإعطاء نفس تنموي للمناطق المعنية.
وأظهر المغرب صموده واستفادته من التجارب السابقة التي يمر بها مرورا من جائحة كوفيد إلى زلزال الحوز، في ظل رؤية ملكية متبصرة، تجعل استفادة المواطنين أولوية كبرى، وهو ما ينعكس عبر المسارعة لإيواء وإغاثة المتضررين، ثم تمكين المواطنين من المساعدات المالية الاستعجالية التي تعد مرحلة أولى من الرفع من حدة الضرر عن المتضررين.
وتندرج عملية صرف المساعدات الاستعجالية في سياق الجهود المبذولة لتجاوز تداعيات الزلزال، وهي الجهود التي تروم تسخير جميع الإمكانيات والوسائل والخدمات الكفيلة بمساعدة الساكنة على مواكبة مراحل إعادة إعمار المنطقة وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الخامس للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ترأسه رئيس الحكومة مستهل الأسبوع الماضي تقرر من خلاله البدء في صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، وذلك ابتداء من 6 وإلى غاية 16 أكتوبر الجاري.