السلطات الجزائرية تفتح جبهة جديدة على مداخيل الإنترنت: ضرائب تطال المؤثرين ومقدمي الخدمات الرقمية

أطلقت الحكومة الجزائرية حملة ضريبية موسعة تستهدف مداخيل الأفراد الناتجة عن أنشطة رقمية، تشمل صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، مقدمي الدورات التعليمية المدفوعة، والمستفيدين من التحويلات المالية الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العمومية من القطاع الرقمي غير المنظم.
ويعد هذا التوجه جزءاً من سياسة جديدة تعتمدها الجزائر لتوسيع القاعدة الجبائية عبر إدماج الاقتصاد الرقمي ضمن المنظومة الضريبية، بعدما أصبح يشكل مصدراً متزايداً للدخل لفئات واسعة، خصوصاً في صفوف الشباب.
السلطات المالية الجزائرية بدأت بالفعل مراقبة مصادر الدخل عبر الإنترنت، وفرضت على المؤثرين والمدربين الإلكترونيين وشركات الخدمات الرقمية الالتزام بالإفصاح عن أرباحهم ودفع الضرائب المستحقة عليها، وسط تحذيرات من فرض عقوبات على من لا يمتثل لهذه التعليمات.
وبينما ترى الحكومة في هذه الإجراءات وسيلة لضبط السوق وضمان عدالة جبائية، يعتبرها نشطاء رقميون ومهنيون في المجال عبئاً جديداً قد يعرقل نمو المبادرات الذاتية في بيئة اقتصادية تعاني من معدلات بطالة مرتفعة وقلة في الفرص التقليدية.
ورغم أن السلطات تؤكد أن الهدف هو إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الإطار القانوني، إلا أن غياب نظام واضح ومرن لتنظيم هذا القطاع الناشئ يجعل من تطبيق القرار محل جدل واسع.
الإجراءات الجديدة تطرح سؤالاً كبيراً: كيف يمكن للدولة أن تفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي دون أن تقوض فرص الشباب في بناء مشاريع مستقلة؟ الجواب سيعتمد على مدى قدرة السلطات على الموازنة بين التنظيم والدعم، في سياق اقتصادي واجتماعي دقيق.