طالب بسن “الضريبة البيئية”.. تفاصيل مذكرة “التقدم والاشتراكية” للإصلاح الضريبي

قدم حزب التقدم والاشتراكية، عشية المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المزمع تنظيمها الجمعة والسبت 3 و4 ماي الجاري، رؤيته الخاصة لإصلاح النظام الضريبي.
وأوضح الحزب في تصوره للإصلاح الضريبي، أن منظوره للإصلاح يتماشى وتوسيع القاعدة الضريبية عبر مكافحة التهرب الضريبي بالإضافة إلى الإدماج الجبائي للقطاع غير المهيكل، وكذا ترشيد النفقات الضريبية وفقا لمعايير شفافة ومعدة بطريقة ديمقراطية، مع اعتماد المزيد من العدالة الجبائية، وتحفيز الإذخار المنتج والاستثمار الذي يخلق الثروة والشغل، وتبسيط المعدلات والاجراء ات وتقوية السيادة الجبائية.

ولخص الحزب تصوره في 20 مقترحا، استهلها بالدعوة إلى توسيع القاعدة الضريبية، عبر تقليص ملموس للاستثناء ات الضريبية، وجعل النفقات الجبائية أكثر سهولة، وأكثر عدالة ونجاعة وأقل كلفة بالنسبة للميزانية العامة للدولة، والعمل تدريجيا على تناسق المعدلات الضريبية المطبقة على مداخيل غير الأجراء والمطبقة على مداخيل الأجراء، وحذف أنظمة الاقتطاع التلقائي من المصدر، بالنسبة للمعدلات المخفضة.
وطالب الحزب، بمراجعة معيار الضريبة على الدخل عبر رفع عتبة الشريحة الضريبية في الشطر الأول إلى 45 ألف درهم سنويا، بتناسق مع معدلات الشطر المتوسط، ورفع معدلات الشطر الأعلى وخلق معدل هامشي بنسبة 50 في المائة بالنسبة للدخول المرتفعة التي تفوق مليوني درهم في السنة، مشددا على ضرورة مأسسة عملية الفحص المضاد للنفقات غير المهنية للملزمين الميسورين.
ودعا التقدم والاشتراكية إلى تسريع تنزيل نظام الضريبة التدريجية على الدخول الزراعية، وإدراج إجراءات لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، في العلاقة مع جبايات المقاولات، عبر معيار تصاعدي للضريبة على الشركات مع اعتماد عتبة ب 5 في المائة ومعدل هامشي بنسبة 25 في المائة، مع إخضاعه لأحكام تنظيمية، واعفاء مكاسب رأس المال طويلة الامد، وإعفاء بشكل كلي في مرحلة أولى ثم بشكل جزئي بعد الخمس سنوات الأولى من النشاط بشرط إعادة استثمار الأرباح، والاهتلاك السريع.
كما طالب الحزب بوضع إجراء ضريبي محفز لمخططات الاذخار بالنسبة للأجراء، ومخططات الاذخار عبر الأسهم، وإعادة توجيه النظام الجبائي للتأمين على الحياة نحو الاذخار الطويل الأمد والاستثمار في الأسهم بإدماجها مع صناديق التقاعد.
وفيما يخص المجال البيئي، اقترح حزب بنعبد الله، إدراج الضريبة البيئية لمواكبة التحول البيئي وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب على مستوى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأشار الحزب إلى ضرورة جعل إدماج الاقتصاد غير المهيكل ومحاربة التهرب الضريبي، أولوية مطلقة، بوضع خريطة للتهرب الضريبي على المستوى الجغرافي والقطاعي، وإعداد مونوغرافيا جبائية خاصة بتقنيات التهرب من الضرائب، وتعزيز وسائل والموارد البشرية للمراقبة الجبائية ورفع أهداف تحصيل المتأخرات الضريبية.
ومن جهة أخرى، دعا التقدم والاشتراكية إلى التفكير في التنسيق مع الهيئات الدولية، حول فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، والتي اعتبر أنه سيكون لها مكانة أكثر أهمية مستقبلا.
وأكد الحزب على ضرورة وضع قانون بشأن العلامات الخارجية للثروة لردع المتحايلين ومستخدمي الأساليب الذكية للتزوير والتحايل الضريبي، بالإضافة لإدراج زيادة في معدل الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسلع الفاخرة، مع استثناء واستبعاد الأنشطة التي تنتعش من التهريب، وإيجاد حل نهائي لإشكالية المصد الجبائي (le butoir fiscal)واحترام قواعد حياد الضريبة على القيمة المضافة.
ودعاالحزب، إلى تمكين الملزمين من الاستفادة من القروض الضريبية الخاصة برسوم الصحة التعليم، وفرض ضريبة على الممتلكات وضريبة الثروة، إضافة إلى توسيع نطاق الجبايات المحلية من خلال تحديد مصادر جديدة للموارد (رسم الكهرباء، رسم النفايات، مدفوعات النقل، ومراجعة معدل الضريبة على الأراضي غير المبنية، وما إلى ذلك)، وتحديث الجبايات المحلية وجعل قاعدتها أكثر ديناميكية وأكثر تناغما مع تطور الناتج المحلي الإجمالي وتطور الجهوية.
وشدد التقدم والاشتراكية على تعزيز حقوق الملزمين، من خلال تبسيط الاجراءات الإدارية المرتبطة بالتصريح الضريبي، والتحصيل، والمراجعة الضريبية، ودمج مصالح المديرية العامة للضرائب مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، مع خلق شباك جبائي وحيد، وإعادة تثمين وضعية المراجعين، وتعيين المسؤولين الجبائيين الجهويين، وتقوية وسائل الإثبات، ونشر المخالفات المسجلة لدى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
واختتم الحزب مقتراحاته بالمطالبة بإعداد تقرير سنوي عن المداخيل الجبائية، يرفع إلى علم الملك ويناقش بالبرلمان، وإنشاء هيئة مستقلة، هيئة الوساطة الضريبية، تكون مهمتها اتخاذ القرارات بشأن المنازعات الضريبية.