الملك في النظام الدستوري المغربي مقام لا ينافس ولا يمس

يشكل الملك في النظام الدستوري المغربي محور التوازن وضامن إستمرارية الدولة ووحدتها، فهو أمير المؤمنين، ورئيس الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية والممثل الأسمى للأمة، بما يرمز إليه من وحدة البلاد وثبات مؤسساتها. وليس مقامه محل تنافس أو مساس، بل هو موضع صون وإحترام، تصونه القوانين، وتحيطه الإرادة الشعبية بسياج من التبجيل والتقدير.
لقد أرسى دستور 2011 كغيره من دساتير المملكة السابقة دعائم هذه المكانة المتميزة، حيث نص في الفصل الأول على أن "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية"، وأكد في الفصل 42 أن "الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها"، وأنه "يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية".
أما الفصل 46، فقد شدد على أن "شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام"، وهي عبارة تؤسس لمكانة مهيبة وفوقية سامية، لا يجوز لأي جهة كانت أن تنال منها أو تتطاول عليها، لا بالفعل ولا بالقول، لأن الملكية ليست مجرد مؤسسة سياسية، بل هي ركيزة وجودية للدولة المغربية في امتدادها التاريخي والسياسي والروحي.
ومن هذاالمنطلق ، فإن أي مساس بالمؤسسة الملكية أو التشكيك في رمزيتها، لا يعد فقط مخالفة قانونية، بل خروجا عن الإجماع الوطني وضربا في عمق السلم الإجتماعي، الذي تشكل الملكية أحد أعمدته الصلبة. إنها مؤسسة تؤمن التوازن، وتحفظ الدولة من الإنزلاقات، وتعطي الحياة الدستورية معناها المتجذر في الوفاء للثوابت الوطنية.
ذ/ الحسين بكار السباعي
خادم الأعتاب الشريفة