صرخة نقابية من داخل مكتب تنمية التعاون: مطالب بتدخل عاجل

في ظل أجواء التوتر والاحتقان التي تخيم على أروقة مكتب تنمية التعاون، التابع لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خرجت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التابعة للاتحاد المغربي للشغل ببيان ناري، تندد فيه بما وصفته ب"ديكتاتورية" المديرة الحالية للمكتب، محذرة من استمرار الانتهاكات في حق الموظفين، ومطالبة بتدخل فوري لإنقاذ الوضع.
وحذرت النقابة في بيانها من خطورة ما يجري داخل المكتب، حيث يعيش الموظفون وضعًا مزريًا في ظل أجواء من التسلط والإقصاء، تتزعمها، على حد وصف البيان، المديرة التي "تتذرع بوجود حماية من جهات نافذة"، ما يمنحها -حسب النقابة- حصانة وهمية لتجاوز القوانين واقتراف تجاوزات إدارية صارخة.
واتهمت النقابة المديرة بالوقوف وراء قرارات فصل وإقالة غير قانونية، بالإضافة إلى إعفاءات وتنقيلات تعسفية تمت دون أي احترام للمعايير القانونية أو المهنية، مشيرة إلى حالة رئيسة قسم الشراكة والتنسيق التي تم إعفاؤها من مهامها بناءً على مبررات فضفاضة من قبيل "ضرورة المصلحة"، دون تقديم أدلة واضحة أو سند قانوني.
كما تحدث البيان عن حرمان ممنهج للموظفين من حقوقهم الوظيفية ومن الرخص الإدارية، في ما يشبه "عملية تطهير إداري" ضد الكفاءات التي عبّرت عن مواقف ناقدة أو حاولت كشف الاختلالات داخل المؤسسة. ووصفت النقابة هذا السلوك بالانتقامي والمبني على تصفية الحسابات.
ولم يفت النقابة التنديد بتجاهل المديرة لجميع المراسلات الرسمية التي وجهتها النقابة، ورفضها لأي حوار جاد ومسؤول لحل الإشكالات القائمة، ما يزيد من تعقيد الوضع ويدفع نحو مزيد من الاحتقان داخل المكتب.
وفي ختام بيانها، طالبت النقابة بفتح تحقيق مستقل ومستعجل تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لكشف حقيقة التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعت إلى التراجع الفوري عن جميع القرارات التعسفية، وعلى رأسها إعادة الاعتبار لرئيسة قسم الشراكة والتنسيق.
وأكد المكتب الوطني للنقابة على اعتزازه بالالتفاف الواسع للموظفين حول مطالبهم العادلة، داعيًا إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية التي سيتم تحديدها في الوقت المناسب، دفاعًا عن الحقوق والكرامة وضد كل مظاهر الظلم والشطط في استعمال السلطة.