المجلس الوزاري يصادق على مشروعي قانونين يتضمنان تشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي

رسخ المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأحد برئاسة الملك محمد السادس، الحرص الملكي على تمكين الشباب والنساء سياسيا، وإعادة بناء الثقة في العمل السياسي، حيث جرت المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بكل من مجلس النواب والأحزاب السياسية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تشبيب الحياة السياسية وتخليق الاستحقاقات الانتخابية.
ويسعى مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة التشريعية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تسقط الأهلية الانتخابية، واعتماد إجراءات صارمة ضد المتورطين في خروقات انتخابية، مع تشديد العقوبات لردع أي مساس بسلامة الاقتراع في مختلف أطواره.
وتشجيعا للشباب على الانخراط في العمل السياسي، تضمن المشروع تحفيزات مالية وتنظيمية غير مسبوقة، أبرزها تبسيط شروط الترشح لمن تقل أعمارهم عن 35 سنة، سواء عبر تزكية حزبية أو بشكل مستقل، إضافة إلى منح دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملة الانتخابية، بما يعزز تكافؤ الفرص بين المترشحين الشباب.
كما يقترح المشروع، في إطار تعزيز حضور العنصر النسوي في المؤسسة التشريعية وترسيخ مبدأ المناصفة والمساواة، تخصيصَ الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا للنساء.
فيما يروم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، تطوير الإطار القانوني للحياة الحزبية عبر تحسين الحكامة الداخلية، وضبط مالية الأحزاب ومراقبة حساباتها، إلى جانب تشجيع مشاركة الشباب والنساء في تأسيس الهيئات السياسية وتسييرها، بما يساهم في تأهيل المشهد الحزبي الوطني ليتلاءم مع التحولات الاجتماعية والسياسية في بلادنا.