إيطاليا توجه صفعة اقتصادية للجزائر وتختار الغاز الأمريكي بديلاً

قررت الحكومة الإيطالية إلغاء عقود استيراد الغاز مع الجزائر، مفضلةً التوجه نحو الغاز الطبيعي القادم من الولايات المتحدة الأمريكية.
القرار الإيطالي الذي وُصف في الأوساط الاقتصادية ب"التحول الاستراتيجي المفاجئ"، سيحرم الجزائر من مداخيل تقدر بحوالي 650 مليون دولار سنوياً، وهو ما يمثل ضربة قوية لأحد أهم مصادر تمويل ميزانية الدولة الجزائرية المعتمدة بشكل شبه كلي على صادرات المحروقات.
مصادر مقربة من دوائر الطاقة في روما أوضحت أن اختيار الغاز الأمريكي جاء لاعتبارات تتعلق بالاستقرار في الإمدادات، والتنوع في المصادر، فضلاً عن الأسعار التنافسية التي تقدمها الشركات الأمريكية في ظل وفرة إنتاج الغاز الصخري.
هذا القرار يعكس تراجع ثقة بعض الشركاء الأوروبيين في السياسة الطاقية الجزائرية التي اتسمت، حسبهم، بعدم الوضوح والتقلبات في الالتزامات التعاقدية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد أزمة الغاز في أوروبا عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت كانت الجزائر تراهن فيه على السوق الإيطالية لتعزيز مكانتها كمورّد رئيسي للغاز في جنوب أوروبا، غير أن المستجدات الأخيرة تؤشر إلى بداية فقدان هذا الموقع لصالح منافسين جدد، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وقطر.
القرار الإيطالي ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل يحمل أبعاداً سياسية وجيوستراتيجية، خصوصاً في ظل التقارب المتزايد بين واشنطن وروما في ملفات الطاقة والأمن، مقابل فتور العلاقات الأوروبية مع الجزائر في عدد من القضايا.
بهذا القرار، تكون الجزائر قد تلقت ضربة مزدوجة: خسارة مالية مباشرة بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، وتراجع في مكانتها كمصدر موثوق للطاقة في السوق الأوروبية التي كانت تمثل رئتها الاقتصادية لعقود طويلة.