بلاغ لوزير الداخلية حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026

على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برئاسة السيدات والسادة القضاة، على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة، ما بين 10 و14 فبراير الجاري، لدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها، ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان المذكورة، قامت صبيحة يومه الأحد 15 فبراير 2026، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات.
وتبعا لذلك، يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة. كما يمكنه الاطلاع على البيانات الخاصة به عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة:
www.listeselectorales.ma
ونفس المناسبة، يلفت وزير الداخلية انتباه المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلبه أو شكواه أو يرى أن اسمه قد تم شطبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و2 مارس 2026.
وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة عقب عملية المراجعة العادية للوائح المذكورة برسم السنة الجارية يوم 31 مارس 2026.