المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة وتلك الخاصة بالغرف المهنية برسم 2025

أنهى وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة، قد عقدت، تحت رئاسة السيدات والسادة القضاة، اجتماعاتها ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، حيث باشرت دراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها.
وذكر بلاغ لوزير الداخلية حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، أن اللجان المذكورة قامت، صبيحة يوم السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات وكذا بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma.

وتبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية طيلة الفترة ما بين 15 و 22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة أو بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma.
وتابع البلاغ "وبنفس المناسبة، يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و 2 مارس 2025".
وأشار إلى أنه "طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 31 مارس 2.
من جهة أخرى، في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025، يحيط وزير الداخلية المهنيات والمهنيين علما أن لجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، حيث قامت بدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
وذكر بلاغ لوزير الداخلية حول "سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية"، أن اللجان المذكورة، قامت، "صبيحة يومه السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 15 و 23 فبراير الجاري".
وأضاف أنه "يمكن لكل مهنية أو مهني رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و 23 فبراير الجاري".
وذكر وزير الداخلية بأنه طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، سيتم حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025.