العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام والبرلمان يصوت على تعديلات وزارية

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الحداد ثلاثة أيام بعد سقوط أكثر من مئة قتيل وستة آلاف جريح في مظاهرات دامية استمرت لأيام. وأكد عبد المهدي أنه سيطلب من البرلمان الخميس التصويت على تعديلات وزارية، كما تعهد بإجراء "تحقيقات تفصيلية" ومنح تعويضات لعائلات "الشهداء".
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمة متلفزة مساء الأربعاء إنه سيطلب من البرلمان الخميس التصويت على تعديلات وزارية، فيما أعلن الحداد ثلاثة أيام بعد سقوط أكثر من مئة قتيل في مظاهرات وأعمال عنف استمرت عدة أيام.
و تعهد خلالها بإجراء "تحقيقات تفصيلية"، وبمنح تعويضات لعائلات "الشهداء" من المتظاهرين أو أفراد القوات الأمنية الذين قتلوا خلال أحداث الأيام الماضية.
وذكر عبد المهدي ب"الحزمة الأولى" من القرارات التي اتخذتها الحكومة السبت "استجابة لمطالب المتظاهرين والشعب".
من جهتها، حضت منظمة العفو الدوليّة السلطات الأربعاء على "التحقيق بشكل صحيح" في "الاستخدام المفرط والمميت" للقوّة.
وأشارت المنظمة إلى أنها قابلت ثمانية نشطاء قالوا إنهم رأوا متظاهرين يقتلون برصاص قناصة.
إضافة إلى ذلك، أوضحت المنظمة أنها جمعت شهادات تصف "حملة قاتمة من المضايقة والترهيب واعتقال ناشطين مسالمين وصحافيين ومتظاهرين".
شبكات التواصل الاجتماعي لا تزال محجوبة
ورغم توقف أعمال العنف في بغداد والجنوب، بقيت شبكات التواصل الاجتماعي محجوبة بعد أن تمكن الناشطون من تصوير أعمال العنف بشكل واسع.
وحتى الآن، لم تعلق السلطات العراقيّة على قطع الإنترنت الذي يشمل ثلاثة أرباع البلاد، بحسب ما ذكرت المنظمة غير الحكوميّة المتخصّصة في أمن المعلوماتية "نيتبلوكس". وحدها منطقة كردستان العراق في شمال البلاد لم تتأثر بهذا القطع.
وفي بغداد، ثاني عاصمة عربيّة من حيث عدد السكان، بدا واضحاً أنّ الحياة اليوميّة عادت إلى طبيعتها.
وعادَ الازدحام إلى الطُرقات في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكّانها تسعة ملايين نسمة، فيما فتحت المدارس أبوابها مجدّداً أمام الطلاب.
كما فتحت الإدارات والمتاجر أبوابها، لكنّ استعمال شبكات التواصل الاجتماعي لا يزال متعذرا.
وفي مداخل العاصمة وخارجها، لا تزال النقاط الأمنية تجري عمليّات تفتيش للسيّارات، فيما تمّ نشر قوات إضافية.
وكان العراق شهد منذ الأول من أكتوبر تظاهرات بدت عفوية تحركها مطالب اجتماعية، لكنها ووجهت بالرصاص الحي.
وبلغت الحصيلة الرسمية لأعمال العنف التي طالت بغداد وجنوب العراق ذي الغالبية الشيعية أيضا أكثر من مئة قتيل وأكثر من ستة آلاف جريح.