عادت خدمة الأنترنت في العاصمة بغداد، وعموم المحافظات، بشكل جزئي بعد حجب، وقطع استمر إلى عدة أيام، إثر التظاهرات، التي شهدتها البلاد، أخيرا. وأفادت منظمة “نيتبلوكس” غير الحكومية، المتخصصة في الأمن السيبراني، أن الخسائر، التي تكبدها الاقتصاد العراقي بأكمله، حيث لا تزال التجارة الإلكترونية ناشئة، تصل إلى 951 مليون دولار، وفقا ل”السومرية نيوز”. ويشمل الأمر فقط سبعة أيام، أما القيود المفروضة منذ 12 يوماً على شبكة الجيل الثالث للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر وإنستغرام) فتكلف نحو عشرة ملايين دولار يومياً. وقال أحد مؤسسي شركة ناشئة لريادة الأعمال في بغداد، إن “عمليات البيع أونلاين متوقفة منذ 12 يوماً، لأنها تعتمد، خصوصاً، على وسائل التواصل”. وأضاف المتحدث نفسه أن “هناك أكثر من 15 ألف صفحة للمبيعات على الأقل في العراق، تبيع عادة بين 10 و15 طلباً يومياً بقيمة 50 ألف دينار (40 دولاراً) للطلب الواحد، أي عشرات ملايين الدولارات حتى اليوم، هذا توقف، وقس على ذلك”. وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الركود طال، خصوصا النساء المعيلات، والفتيات اللواتي لا يمكنهن العمل خارج المنزل في بلد محافظ كالعراق”، لافتا الانتباه إلى أنه “بحسب إحصاءات أولية، هناك مثلاً أكثر من 400 سائق دراجة، وخمسة آلاف سائق سيارة لا يعملون، حالياً، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون على تطبيقات شركات التاكسي، التي تعمل بالأنترنت حصراً”. كما طال الحظر بشكل كبير، أيضا، مكاتب السياحة والسفر، التي توقفت حجوزاتها بشكل شبه تام، ووصلت خسائرها إلى نحو “15 ألف دولار يومياً”، بحسب ما تقول موظفة في شركة معروفة في العاصمة. وشهد العراق تظاهرات حاشدة منذ الأول من أكتوبر من الشهر الجاري، في أكثر من 10 محافظات، للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي أكملت عامها الأول من دون أن يشعر المواطن بأي تحسن، كما يقول المتظاهرون. وتعرضت التظاهرات في العاصمة بغداد، ومحافظات، وسط، وجنوبي البلاد، للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا ارتفعت أعدادهم إلى أكثر من 100 قتيل حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد.
