مشروع قانون جديد..الحكومة تتبع حقوق المؤلفين على الانترنت

في اجتماعها اليوم الخميس، تصادق الحكومة على مشروع قانون يغير ويتمم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتؤكد الحكومة على أن النص الجديد، الذي يحمل توقيع وزير الثقافة والشباب والرياضة الحسن عبيابة، يأتي "في سياق حماية حرية الإبداع والتعبيرات الثقافية المنصوص عليها في الفصل 5 من الدستور، وفي إطار الإصلاحات التي يقوم بها قطاع الاتصال في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والرامية إلى تعزيز وتحديث الترسانة القانونية قصد ضمان حماية أكبر لحقوق المؤلفين والمبدعين ببلادنا".
وأشار المشروع، الذي يتوفر موقع "الدار" على نسخة منه، إلى أن "مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عرف في السنين الأخيرة تطورات هامة وسريعة على المستويين الوطني والدولي فرضت مواكبتها تشريعيا".
تبعا لذلك، يسعى النص حسب مذكرته التقديمية إلى سد الفراغ الحاصل بفعل التطور التكنولوجي والانتشار الواسع لاستغلال المصنفات المحمية عبر شبكة الانترنت من انعكاسات، و"الاستجابة لتطلعات المبدعين والمهنيين ومختلف الفاعلين في الميدان وتدارك النقائص التي كرستها الممارسة".
ويضيف النص مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، خصوصا في ما يتعلق بالمطبوعات والموسيقى والمنشورات الصحفية، مع إدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية.
كما يضيف المشروع مقتضيات جديدة تهم "حق التتبع" الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيايين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية، وملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.