الكراوي: تواجهنا صعوبات والثورة الرقمية تشجع ممارسات غير تنافسية

كشف ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، أن "التحديات الرئيسية التي يواجهها المجلس تتعلق أساسًا ببناء القدرات المؤسسية، لكن عقبات، يمكن القول إنه تم التغلب عليها، من خلال تعيين مقررين وأطر جديدة"، مشيرا الى أن " المجلس ورث عن الفترة السابقة 105 إحالات، بما في ذلك 50 ملف احتكار، 51 حالة خلافية وأربعة طلبات للحصول على المشورة، كما تم الاستماع لأزيد من 80٪ من الحالات المعلقة، و 11 حالة قيد المراجعة.
كما أنه من بين ما مجموعه 51 إحالة قيد الدراسة، فان القضايا الرئيسية تخص المشتريات العامة (16 ملفًا)، وإدارة الخدمات المفوضة، والمنافسة في سوق الطاقة، والصناعات الغذائية، والبناء والأشغال العمومية، النقل والتأمين والصيد البحري، والاتصالات السلكية واللاسلكية والأدوية والتجارة الإلكترونية".
وأشار الكراوي في حوار مطول مع مجلة "Challenge"، أنه فيما يتعلق بالصعوبات المتعلقة بالإحالات المتزايدة التي يتوصل بها المجلس، يبذل المجلس الجهود قصد معالجتها على وجه السرعة، في الآجال القانونية وفي استقلال تام"، مضيفا أنه على ضوء المهام المنوطة به بموجب القانون الأساسي للبلد والتحديات التي يتعين مواجهتها في تعزيز الممارسات الجيدة والفضلى للمنافسة الحرة والعادلة، يعتزم المجلس فتح مشاريع أخرى ذات أولوية.
والهدف من ذلك، يؤكد رئيس مجلس المنافسة، هو تزويد المجلس بمقياس وطني للمنافسة، لإجراء استطلاع للرأي كل عام لتقييم تصور الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تأخذ المجلس بشأن حالة المنافسة في القطاعات التي تعمل فيها، وإنشاء مرصد للرقابة الاقتصادية والتنافسية والقانونية للسماح للمجلس بأن يكون لديه نظام معلومات متكامل، وأخيراً، وضع استراتيجية اتصال بين الجماهير وقربها من المواطنين والشركات والأقاليم لزيادة الوعي بين جميع أجزاء المجتمع الوطني حول قضايا المنافسة.
كل هذه المشاريع، يردف ادريس الكراوي، جزء من خطة عمل مجلس المنافسة للفترة 2018-2023 ، والتي تركز بشكل رئيسي على المراقبة القانونية الاقتصادية والتنافسية والدائمة التي سيضعها المجلس والتعزيز المؤسسي وحوكمة المجلس. من أجل تزويده بجميع الأدوات اللازمة لعمله السليم، وتطوير علاقات الشراكة مع هيئات المنافسة الوطنية في جميع أنحاء العالم ، وكذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في قانون وسياسات المنافسة.
وأشار ذات المتحدث الى أن " الثورة الرقمية، حفزت في الواقع، ممارسات غير تنافسية جديدة غير عادلة، وقد مكّن المجموعات الكبرى عبر الوطنية من الحصول على قدرات استثنائية للحصول على بيانات تقنية واقتصادية ومالية وشخصية في الوقت الفعلي عن المواطنين من المستهلكين في جميع أنحاء العالم، مبرزا أن كل هذا يحدث في سياق أزمة في الإدارة متعددة الأطراف للمنافسة والتجارة الدولية والصعوبات المتزايدة للسلطات المنافسة الوطنية في السيطرة على خصوصيات هذه الممارسات الجديدة المناهضة للمنافسة. علاوة على ذلك، وهذا تحدٍ جديد يواجه هذه السلطات، فإن الثورة الرقمية تتطور كجزء من نظام للاقتصاد العالمي يرى تطور أجيال جديدة من التجمعات الاقتصادية ووجود قواعد القانون التي أصبحت غير متوافقة وغير ملائمة في ضوء بيانات السوق الجديدة، مشددا في هذا السياق على أهمية التعاون الدولي أكثر من أي وقت مضى".