من أجل فك الطوق عن الجهة الشرقية، أربعة إكراهات تواجه الهومام والي وجدة

هي أربعة ملفات مطروحة فوق طاولة الوالي الجديد لوجدة عبد الفتاح الهومام، وهي ملفات ظلت تؤرق ساكنة الجهة الشرقية وتمثل حديث الصالونات واللقاءات الجمعوية. فهل سيربح الهومام الرهان؟ ذاك هو السؤال الذي تنشغل به الأوساط بالمنطقة
المسؤولية الملقاة على كاهل عبد الفتاح الهومام، والي الجهة الشرقية الجديد، ليست بالسهلة، بالنظر إلى الإكراهات التي يعانيها الجزء الشرقي من المغرب، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياحي والاستثماري...إلخ، لهذا، فعبد الفتاح الهومام المسؤول الجديد عن الجهة الشرقية مطالب إلى جانب إصلاح ما أفسده سابقه، باستحضار الإكراهات التالية لإنجاح مخطط التنموي للجهة الشرقية، وترجمة التوجهات الملكية الرامية إلى جعل المنطقة الشرقية قطب جذب اقتصادي وسياحي، وبوابة مغاربية، وجهة قادرة على استيعاب مسار الجهوية الموسعة.
الإكراه الأول
في ظل واقع الحدود الترابية المغلقة مع الجزائر، الذي يخيم سلبا على الدورة الاقتصادية والتجارية بشرق المغرب، حيث مازالت ظلال سوق التهريب الوافد من الجزائر واقعا اقتصاديا يطبع الدورة التجارية بوجدة وبني درار و بركان واحفير و تاوريرت و جل المراكز الحضرية بالجهة الشرقية، إذ لم تؤثر الأسواق التجارية التي تم خلقها بوجدة كأسواق «مرجان» و«السلام» و«ميترو» على سوق التهريب، فالفضاءات التجارية بوجدة مازالت تستقبل السلع و المواد المهربة من الجزائر من الألبسة و المواد الإلكترونية والفلاحية... ومازال البنزين المهرب منتشرا في طرقات وأزقة وجدة و المراكز الحضرية بالجهة الشرقية.
صحيح أن الجهة الشرقية تعرف تغيرات في مجالها الترابي ومشهدها الحضري، وهي تغيرات لم تعرفها المنطقة منذ 1962، حيث تم فتح أوراش (ما يفوق 118 ورشا من أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) همت مجالات لتوسع الطرقات وتبليطها وإقامة فضاءات جديدة كأروقة الفنون ومسارح ومركبات ثقافية ومجالات رياضية، وتزيين مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية، وتأهيل ساحاتها التجارية.. لكن وعلى الرغم من أهمية هذه المشاريع، فإن المواطن بشرق المغرب الذي تفوق نسبة البطالة فيه 15.3 في المائة (20.1 في المائة في المجال الحضري و9.1 في المائة في العالم القروي)، وترتفع فيه نسبة الفقر إلى 20 في المائة في 54 في المائة من مجموع جماعات الجهة، لا يلمس هذه التبدلات، لأنه وببساطة يطمح إلى أوراش قادرة على تحسين ظروف عيشه. فالمواطن في شرق المغرب يحس -دائما- بأنه «رهينة» بيد الجزائر على المستوى الاقتصادي، و لن يتأتى ذلك، حسب ذ.أحمد الأندلسي، إلا من خلال خلق مشاريع استثمارية موجهة نحو الإنسان، وتعزيز البنيات الاقتصادية لوجدة و المنطقة الشرقية.
الإكراه الثاني
من بين أهم الإكراهات التي سيواجهها، عبد الفتاح الهومام، هي استكمال هيكلة ساحة باب سيدي عبد الوهاب الذي تبلغ تكلفة إنجازه 120 مليون درهم، وإيجاد صيغة عادلة ومنصفة لتجار الساحة الذين مازالوا يواجهون مشاكل في عملية ترحيلهم منذ بدء الأشغال به قبل شهرين فقط، مما جعلهم يتخوفون من مصير أرزاقهم في غياب ضمانات حقيقية من طرف الإبراهيمي الوالي السابق لوجدة، مثلما حدث مع ساكنة «دوار لعشايش» الذين سلمت لهم بقع أرضية في حي النجد بوجدة، عجزت السلطات المحلية في حل مشاكلهم مع الأبناك التي سلمت لهم قروضا بنكية لأجل بناء مساكنهم بضمانات ولائية، إلى درجة أن هذه المعضلة وصلت إلى ردهات المحاكم في عهد الوالي السابق.
الإكراه الثالث
البيئيون بوجدة والجهة الشرقية من أكثر الناس سخطا على محمد إبراهيمي الوالي السابق لوجدة، إذ عوض أن يستشير ذوي الاختصاص في المجال البيئي، ضرب عرض الحائط كل أسلوب تشاركي، وظل برأي الذين عاشروه، لا يكترث برأي أو مشورة، و كان من نتائج ذلك على المستوى البيئي تخريبه لأشجار الخروب التي تنسجم مع الطابع المناخي القاري المتوسطي لوجدة، وجلب مكانها أشجار النخيل وشجيرات لا تستجيب لمناخ وجدة، وحول مساحات خضراء إلى مساحات من الإسمنت... وفي مدينة السعيدية حول ما لا يقل عن 9 كلمترات من ساحلها إلى مقاهي للاستغلال الدائم و ليس المؤقت، مانعا بذلك حق المواطن في الولوج إلى البحر، وهو ما خلف سخطا واسعا في صفوف المصطافين. بل إن هذه القضية، جعلت بعض المهتمين بالشأن العام يفسرون بها، إعفاء الوالي السابق. لهذا، فإن كناش تحملات الوالي الهومام سيضع السعيدية في المقام الأول من أجل تصحيح الأخطاء المرتكبة في هذا الملف، إن على المستوى البيئي أو على مستوى المشهد الساحلي.
الإكراه الرابع
نجاح أي برنامج تنموي لا يتوقف عند حد الإنصات إلى الذات، بل يتطلب حكامة جيدة تعني الانفتاح على المحيط الخارجي، بإشراك فاعلين في تدبير الجهة الشرقية... فجامعة وجدة التي تأسست عام 1978 ليس من أدوارها فقط تخريج الإطارات، بل منوط بها كذلك، مهمة الانفتاح على المحيط الخارجي، وتقديم خدمات واستشارات في الاقتصاد والقانون والجغرافيا الحضرية والقروية لذوي الأمر والقرار. لذلك، فالكوادر والإطارات الجامعية تشكل في جميع مدن العالم خبرات لا مناص منها في أي عمل تنموي جاد ومسؤول. لهذا، فعبد الفتاح الهومام القادم من عمالة عين السبع بالبيضاء مطالب في منطقة حدودية بترجمة مفهوم الحكامة الجيدة، عبر قناة التواصل واللغة التشاركية الحقيقية مع الفاعلين الجامعيين ومع المجتمع المدني بكل تجلياته.
الوطن الآن