ما جرى في البحرين وليبيا يرتقي تصنيفه إلى جرائم الإبادة الجماعية

قالت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) إن ما جرى في مملكة البحرين والجماهيرية الليبية منذ مطلع الشهر الحالي
من جرائم قتل متعمد أرتكبتها القوات البوليسية الحكومية بحق المتظاهرين المدنيين العزل المطالبين بالإصلاح والتغيير يمكن أن يرتقي إلى تصنيفه بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية أيضاً.
وبتاريخ 18/2/2011 فتحت القوات البوليسية الحكومية البحرينية نيرانها المتعمدة على المدنيين المعتصمين في دوار اللؤلؤة في العاصمة البحرينية المنامة مما أدى لسقوط 82 شخص تقريبا 38 قتلى و 44 جرحى أغلبهم في حالة خطره للغاية كما وقامت القوات الحكومية بفرض طوق أمني شديد وتعتيم إعلامي على مكان المجزرة ومنعت الإسعافات والطواقم الطبية من الإقتراب، وهذا ما سبب التدهور في الحالات الصحية للمصابين ومنهم من قتل بدم بارد وهو ينزف أمام بعض العناصر الأمنية، وقد تناولت المؤسسات الحقوقية في تقاريرها الإعتداءات المستمرة حول القمع وإنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين .
وفي الجماهيرية الليبية ابتدأت القوات الحكومية والأمنية الليبية التابعة للرئيس الفاقد لشرعية الشعب معمر القذافي بحملات قتل وتنكيل شديد أستهدف المدنيين في كافة المناطق ، وقد أرتكبت بعض المجازر البشعة ضد المدنيين العزل وقد تبنت هذه الهجمات عصابة ما تسمى بكتائب القذافي واللجان الثورية وهناك أنباء عن وجود مقابر جماعية من اجل تغطية جرائم النظام القائم.
حيث يتحمل كامل المسؤولية عن تلك الهجمات التي كانت ومازالت تطال المدنيين الرئيس الفاقد لشرعية الشعب معمر القذافي وأبناءه الذين يمسكون بزمام المؤسسات الأمنية والعسكرية في الجماهيرية الليبية، وقد أعلن القذافي البدء بحملة تطهير في الأراضي الليبية حسب ما قال، وهذا ينذر بجرائم كبيرة قد تقع بحق الأبرياء في ليبيا.
إن (راصد) تدين بشدة هذه الهجمات الإرهابية المنظمة التي استهدفت المدنيين العزل في البحرين وليبيا وتدعوا إلى تحرك فوري لمجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية بحيث يتوجب عليهم إرسال بعثة فورية إلى ليبيا للتحقيق في الأحداث التي خلفت مئات القتلى في صفوف المحتجين على ظلم وفساد القذافي الأب وسائر أفراد عائلته الحاكمة ، حيث أن الرئيس المخلوع معمر القذافي وحكومته مستعدان لقتل أكبر عدد من الليبيين مهما بلغ إذا ما ضمن لهما ذلك البقاء في السلطة. ويتعين على المجتمع الدولي التحرك الآن لوقف هذا القتل وإنقاذ الشعب الليبي من آلة البطش والإرهاب المنظم .
كما وتدعوا (راصد) لأخذ مبادرة عربية وأممية لإنشاء لجنة تحقيق حيادية ذات مصداقية للتحقيق في كافة الجرائم التي أرتكبت في البحرين وليبيا واليمن وتونس ومصر منذ مطلع الشهر الحالي بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية من أجل تقديم كافة المسؤولين عن تلك الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق مدنيين عزل خرجوا للمطالبة بالتغيير والإصلاح والمناهضة للظلم وقد قوبلت بالقمع والقتل الجماعي المتعمد بأبشع الطرق .
كما وتحذر (راصد) المجتمع الدولي لعدم التهاون والسماح بإفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب مهما علا شأنه، وقد آن الأوان للعدالة الدولية أن تأخذ مصداقيتها في العالم بعد أن فقدتها حين أفلت قادة كيان الإحتلال”إسرائيل” من العقاب على مدار ال 63 عاماً مضت .