تقارير حقوقية تتحدث عن مقتل أربعة أشخاص خلال مظاهرات احتجاجية في ليبيا

قوات الأمن ومسلحو اللجان الثورية استخدموا الرصاص الحي ضد المتظاهرين

يبدو أن نيران الاحتجاجات الشعبية ضد الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط، والتي أسقطت حتى الآن الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي
والمصري حسني مبارك، قد بدأت في التأجج، وقد وصلت ألسنة لهبها إلى ليبيا بعد البحرين واليمن وإيران حيث لا يزال الوضع متوترا.
وفي آخر التطورات على الصعيد الليبي، قتل أربعة أشخاص على الأقل، أول أمس الأربعاء، في مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين ضد النظام الليبي في مدينة البيضاء، حسب مواقع للمعارضة على الأنترنيت ومنظمات غير حكومية ليبية مقرها في الخارج.
وقالت منظمة "ليبيا ووتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها في لندن، إن "قوات الأمن الداخلي ومسلحي اللجان الثورية فرقوا تظاهرة سلمية للشبان في مدينة البيضاء مستخدمين الرصاص الحي"، مما أدى إلى "مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة عدة أشخاص آخرين".
وأشارت مواقع معارضة أخرى بينها موقع "ليبيا اليوم"، ومقره في لندن، إلى سقوط أربعة قتلى من المتظاهرين بالرصاص الحي. ونقلت منظمة "هيومن رايت سوليداريتي"، التي يوجد مقرها في جنيف، عن شهود قولهم إن قناصة متمركزين على السطوح قتلوا 13 متظاهرا وأصابوا عشرات آخرين بجروح.
وأظهرت تسجيلات فيديو، نشرت على الأنترنيت، عشرات الشبان الليبيين المتجمعين الليل الماضي في مدينة البيضاء وهم يرددون "الشعب يريد إسقاط النظام" في الوقت الذي اشتعلت فيه النيران داخل مبنى بينما خلت الشوارع من عناصر الشرطة.
ووجهت نداءات، عبر موقع "فيسبوك"، لجعل اليوم الخميس "يوم غضب" ضد النظام الحاكم بقيادة العقيد معمر القذافي منذ قرابة 42 عاما. إلا أن التظاهرات بدأت قبل ذلك، في بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) من خلال تجمعات معادية للسلطة، وهي نادرة في ليبيا بتأثير من حركة الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالنظامين في تونس ومصر.
يذكر أن موجهات بنغازي خلفت حوالي 38 شخصا مصابا بجروح في الصدامات التي وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن، كما أعلن عن ذلك المستشفى المحلي.
وحسب مواقع إعلامية عربية، فإن المتظاهرين في بنغازي رددوا هتافات ضد النظام، ومنها "بنغازي استيقظي، إنه اليوم الذي تنتظرينه" و"دم الشهداء لن يذهب هدرا" أو "الشعب يريد إسقاط الفساد".
وبدت ليبيا، بنظامها المقفل، وكأنها تتمتع بحصانة ضد خطر الاحتجاج على نظام العقيد القذافي الذي يمارس، منذ 42 عاما، سلطة لا يشاركه فيها أحد في بلد شاسع غني بالموارد النفطية وغير مكتظ بالسكان.
لكن ما سبق أن شهدته تونس ومصر يدل، حسب المحللين، على أنه ما من دولة في المنطقة بمنأى عن غضب شعب قليل التنظيم سياسيا. ولفت خالد الدخيل، الأستاذ السعودي في العلوم السياسية، إلى أن العناصر التي فجرت الأوضاع في تونس ومصر موجودة في اليمن والبحرين، وكذلك في ليبيا وسوريا والأردن. وأوضح هذا الجامعي قصور الديمقراطية والفساد والمحاباة وعجز الأنظمة عن تجديد ذاتها في عالم متغير.
هذا، وحثت رسائل، نشرت على موقع "ليبيا وطننا" المعارض والذي ينشط من خارج ليبيا، الليبيين على المشاركة في الاحتجاجات ضد القذافي. ويقول القذافي إن ليبيا ليست بحاجة إلى استيراد المفاهيم الغربية للديمقراطية، فهي تتبنى "النظرية الثالثة" التي تعتمد على "اللجان الشعبية" في إدارة البلاد.
ونسب إلى القذافي قوله "إن الثوريين في كل مكان سوف يسودون، فلتسقط الدمى في كل مكان.. دمى الولايات المتحدة والصهيونية تتساقط". وكانت السلطات الليبية قد أفرجت عن مائة وعشرة أشخاص كانوا معتقلين بتهمة الانتماء إلى جماعة إسلامية والتخطيط للإطاحة بالنظام في محاولة للحد من امتداد المظاهرات التي اندلعت في مدينتي بنغازي والبيضاء، شرقي البلاد اليومين الماضيين.
دعوات غربية
من جانبها، دعت الولايات المتحدة ليبيا إلى الاستجابة لتطلعات شعبها، وذلك إثر المواجهات التي دارت بين قوات الأمن الليبية ومتظاهرين والتي أوقعت عشرات الجرحى.
وقال فيليب كراولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إن دول المنطقة تواجه المشاكل نفسها في مجال الديمغرافيا والتطلعات الشعبية والحاجة إلى إصلاحات".
كما دعت بريطانيا "جميع الأطراف في ليبيا إلى التحلي بضبط النفس وعدم اللجوء إلى القوة" أثناء المظاهرات المناهضة للحكومة. وقال أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن نشعر بالقلق إزاء المعلومات التي ترد علينا حول توقيف ليبيين دعوا إلى التظاهر أو أعربوا عن آرائهم في وسائل الإعلام، وأدعو الحكومة الليبية إلى احترام حق التجمع سلميا وحرية التعبير".
البحرين تتدخل بعنف
وعلى الجانب البحريني، انتشرت عشرات الدبابات والآليات العسكرية الثقيلة وسط العاصمة البحرينية صباح أمس الخميس، بعد ساعات من مقتل ثلاثة أشخاص من المحتجين المعتصمين في ميدان اللؤلؤة الرئيسي منذ يومين، وإصابة آخرين بجروح خلال مواجهات مع قوات الأمن التي اقتحمت الميدان لفض الاعتصام بالقوة.
وكان الميدان قد أخلي من المعتصمين بعد مواجهات أول أمس الأربعاء، وانتشرت عشرات الدبابات والآليات العسكرية وسط المنامة. وقالت وكالة "رويترز" إن نحو 50 دبابة ومركبة مدرعة وناقلة جند تجوب منطقة ميدان اللؤلؤة والشوارع المحيطة به، فضلا عن سيارات إسعاف عسكرية.
وكانت قوات الأمن البحرينية قد اقتحمت ميدان اللؤلؤة بعد منتصف ليلة الأربعاء الخميس لتفريق آلاف المعتصمين المطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية، وتسببت الاشتباكات بين الطرفين في سقوط ثلاثة قتلى من بين المحتجين وإصابة عدد آخر بجروح.
وكان ثلاثة قتلى آخرين قد سقطوا خلال الأيام الماضية في مواجهات أخرى بين قوات الأمن ومحتجين في مناطق متفرقة، الأمر الذي استدعى تقديم اعتذار رسمي من قبل وزير الداخلية، وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الأمر من قبل ملك البحرين.
وقال شهود عيان إن توترا شديدا يسود جموع المحتجين الذين تجمعوا عند المستشفى الذي قد تخرج منه جنازات قتلى أحداث فجر الخميس، وربما تتحول إلى مظاهرات جديدة.
ردود فعل سياسية
وقال الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية، الشيخ علي سلمان، إن قوات الأمن البحرينية اقتحمت الميدان بأعداد كبيرة، في وقت كان فيه معظم المعتصمين نياما، وهاجمتهم بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
وأبدى تضامن جمعيته مع المحتجين، مذكرا بأنها لم تدْعُ لهذه المظاهرة، وتوقع أن تسير الأمور في اتجاه مزيد من التأزيم. وقال إنه "لا مفر من الإصلاح السياسي بعد هذا"، موضحا أن "قوانين التظاهر لا ينبغي أن تصادر حق التظاهر".
ووصفت جمعية الوفاق الوطني اقتحام الشرطة البحرينية لساحة اللؤلؤة فجر أمس الخميس ب"الاعتداء الوحشي"، وناشدت الضمير العالمي منع ما وصفته ب"القمع" الذي يواجهه المعارضون.
وقال النائب البرلماني عن كتلة الوفاق، عبد الجليل خليل، إنه "أيا كان من اتخذ قرار مهاجمة الاحتجاج، فإن هدفه كان القتل". ووصف اقتحام الشرطة لساحة اللؤلؤة في المنامة بكونه "إرهابا حقيقيا".
ومن جانبه، قال النائب في مجلس النواب البحريني ورئيس جمعية الأصالة الإسلامية، غانم البوعينين، إن هذا الاعتصام لم يحصل على ترخيص، ودعا جمعية الوفاق الإسلامية إلى العدول عن تعليق مشاركتها في البرلمان، مؤكدا أن القناة الدستورية والبرلمانية هي الحل.
ووسط هذه الأجواء، يبحث مجلسا الشورى والنواب اليوم دعوة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى اقتراح تشريعات لإصلاح سياسي في البلاد. وكانت جمعية الوفاق (شيعية) قد طالبت بدستور جديد للمملكة يتم بموجبه انتخاب الحكومة من قبل الشعب.
ومن جهته، أبدى وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أسفه على مقتل المتظاهرين، وقدم اعتذارا رسميا إلى الشعب البحريني. وقال إنه تم التحفظ على المتسببين في حالتي الوفاة، وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية وأن وزارته ستتعاون، بشكل كامل، مع التحقيقات التي تجريها اللجنة.
الرواية الرسمية
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن العميد طارق حسن الحسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، تصريحه بأن قوات الأمن دعت المعتصمين إلى مغادرة المكان، حيث "استجاب البعض منهم وغادر بهدوء، بينما رفض آخرون الامتثال للقانون، الأمر الذي استدعى التدخل لتفريقهم".
وأوضح أن قوات الأمن حرصت، طوال الفترة الماضية، على ضبط النفس والتواصل مع عدد من الشخصيات العامة للتباحث مع المعتصمين الموجدين بالدوار من أجل فض تجمعهم بالطرق السلمية، للوصول إلى أفضل السبل التي تضمن ممارسة قانونية منضبطة في ظل دولة المؤسسات.
واتهم بعض المعتصمين بكونهم عمدوا إلى استغلال هذا المناخ المتسامح من أجل السعي إلى فرض ممارسات غير قانونية ومضايقة المواطنين والمقيمين وإيقافهم عند نقاط تفتيش أقاموها للمركبات والمارة في محيط الدوار.
تطورات حقوقية
وقد تقدم الدكتور عبد الله الدرازي، عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (أعلى مؤسسة حقوقية رسمية في البحرين)، باستقالته من عضوية المؤسسة بسبب ما آلت إليه الأوضاع الحقوقية. وكان رئيس الهيئة، ويسمى سلمان كمال الدين، قدم استقالته في وقت سابق هذا العام.
كما تنظم جمعية الأطباء البحرينية اعتصاما حاشدا للأطباء في حرم مجمع السلمانية الطبي. وتقول الجمعية إن الحكومة تمنع إرسال طواقم الإسعاف إلى جرحى المواجهات.
أما الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجبهة الوفاق، وهي أكبر تكتل للمعارضة الشيعية في البرلمان البحريني، فنفى قيام السلطات الأمنية بمطالبة المتظاهرين بإخلاء ساحة اللؤلؤة قبل عملية الاقتحام. وطالب سلمان في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية الحكومة البحرينية بالاستقالة وإجراء إصلاحات عاجلة.
وكان الآلاف من المحتجين المعارضين للحكومة احتلوا وسط العاصمة البحرينية المنامة، داعين إلى إجراء إصلاحات سياسية وإلى استقالة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي لا يزال في منصبه منذ استقلال البحرين عام 1971.
كما طالب المحتجون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وهو ما وعدت الحكومة بتنظيمه، وكذلك يطالبون بإصلاحات دستورية وإنهاء ما وصفوه بانتهاك الحقوق المدنية.
ومن العوامل التي زادت في التذمر الشعبي للأغلبية الشيعية في البلاد نسبة البطالة العالية في البلاد والفقر وخطوات تتخذها الحكومة لمنح الجنسية لعرب سُنة من خارج البلاد بهدف التأثير على التوازن الديمغرافي. وعلى الجانب الآخر، خرجت مسيرتان مؤيدتان للملك في مدينتي المحرق والرفاع بالبحرين.
قلق أمريكي
وفي واشنطن، توالت التصريحات الداعية إلى ضبط النفس وتجنب استخدام العنف، إذ دعا البيت الأبيض السلطات البحرينية إلى احترام حق مواطنيها في التظاهر بطريقة سلمية. وقال جاي كارني، المتحدث باسم الرئيس باراك أوباما، إن واشنطن تتابع عن كثب الوضع في هذه المملكة الصغيرة، مؤكدا أن أوباما "يعتقد أن البحرين، مثل كل دول المنطقة، ينبغي أن تحترم الحقوق العالمية لمواطنيها في التظاهر وإسماع معاناتها".
وكانت واشنطن أعربت عن "قلقها الشديد من أعمال العنف الأخيرة التي تعرض لها المتظاهرون في البحرين". ودعت، في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي، جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن اللجوء إلى العنف.
وأشاد كراولي، في أول رد فعل لمسؤول أمريكي على الأحداث في البحرين، بإعلان الحكومة البحرينية فتح تحقيق في الحادث وإشارتها إلى أنها "ستطلب من السلطات التشريعية النظر في أي استخدام غير مبرر للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية".