الاستخبارات الجزائرية تحاول احتواء ثورة الشباب الصحراوي ضد بوليساريو

نشرت مواقع إلكترونية بلاغا يتحدث باسم "مجموعة شباب الثورة الصحراوية"، يدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية يوم 5 مارس
الجاري، أمام ما يسمى بمقر قيادة بوليساريو في تندوف.
للمطالبة بالتغيير، كما تضمن البلاغ دعوة إلى الحكومة الجزائرية من أجل الوقوف إلى جانب الشباب لمساعدتهم على إصلاح ما أسموه ب"النظام". وفي اتصال ل "المغربية" مع ناشط صحراوي، للاستفسار عن هذا البلاغ، نفى أن يكون الشباب الصحراوي، الداعي إلى تنظيم وقفة احتجاج يوم 5 مارس المقبل، وجه رسالة إلى القيادة الجزائرية، عكس ما جاء في البلاغ، الذي توصلت به بعض وسائل الإعلام الإلكترونية والمكتوبة.
وقال مصدر "المغربية" إن الاستخبارات الجزائرية هي التي تقف وراء هذه الدعاية، من أجل احتواء المطالب المشروعة لسكان المخيمات المحتجزين، والمتمثلة، أساسا، في رفع يد النظام الجزائري عن قضية الصحراء. وأضاف الناشط الصحراوي أن البلاغ تضمن مغالطة خطيرة، عندما ادعى أن تيار "خط الشهيد"، المنشق عن قيادة جبهة "بوليساريو"، بعث رسالة إلى الحكومة الجزائرية، يطلب منها السماح لمناصري هذه الدعوة بالتظاهر، من صحراويين وممثلي المجتمع المدني الأوروبي، والصحافة المستقلة، للدخول لتغطيتها.
وقال مصدر "المغربية" إن الاستخبارات الجزائرية تسعى للالتفاف على حقوق الصحراويين واحتوائها، من خلال تصوير مسرحية توحي بأن الصحراويين يتظاهرون ضد "حكومتهم"، كما تضمن البلاغ عبارات من قبيل "الذكرى 35 لتأسيس أول حكومة صحراوية"، و"رئاسة الجمهورية الصحراوية"، كما دعا البلاغ الحكومة الجزائرية، كما لو كانت مصدر الحرية والديمقراطية، للمساعدة في "التغيير لتحقيق العدالة والديمقراطية الكفيلة بضخ الدماء الشابة والجديدة في دماغ الثورة، التي أصبحت مهددة بالشلل، نظرا لهرم هذه القيادة، التي أصبحت، بعد القذافي، أقدم قيادة في العالم".
وأضاف الناشط الصحراوي أن هذه العبارات فيها ما يكفي للتأكيد على أن الاستخبارات الجزائرية تريد أن تضع العصا أمام قطيع الغنم، كما تتصور الأمر، للادعاء بأن هناك قيادة وثورة وحكومة، فيما واقع الأمر أن الصحراويين قادوا سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات ضد قيادة بوليساريو، وضد تسخير النظام الجزائري قضيتهم للتغطية على نهب ثروة الجزائريين، ومحاولة نسف الوحدة الترابية للمغرب، وتعطيل مسيرة اتحاد المغرب العربي.
ومن العبارات المضحكة، التي جاءت في هذا البلاغ، الشعار، الذي يعتزم المتظاهرون رفعه، "الشعب يريد إصلاح النظام"، وكأن هناك نظاما!. وهذه مسألة لا يتقبلها عاقل، في حين، أن مطالب الصحراويين هي رفع الحصار المضروب عليهم، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم، والتواصل مع العالم الخارجي، والسماح لهم بالتنقل، كما هي حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، وآلاف الحالات المشابهة، التي تعاني الإقصاء والإبعاد والاعتقال والتشريد بسبب معارضتها للبوليساريو وللنظام الجزائري، المتحكم في مسارها.
من جهة أخرى، يرى محللون أن النظام الجزائري يسعى لاحتواء موجة الغضب داخل الجزائر، كما داخل مخيمات تندوف، وهو أسلوب يعكس تربص جنرالات الجزائر بالشعب الجزائري، وسعيهم إلى مصادرة رغبته في التغيير. وتتحدث تقارير سياسية عن إمكانية لجوء جنرالات الجيش إلى إعلان وفاة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو تنحيته، بمجرد بلوغ حركة الاحتجاج الجزائرية ذروتها، بهدف إسكات الشارع الجزائري، وقرصنة ثورته، وهو سيناريو تحاول السلطات الجزائرية ترتيبه، من خلال استعدادها خلق مجموعة صحراوية ثائرة داخل تندوف، لاستبدال قيادة بوليساريو بقيادة أخرى، تسايرها في المرحلة المقبلة، وتستأنف مسيرة لي ذراع المغرب.
وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، دعا، أول أمس السبت، إلى استئناف المفاوضات بين بوليساريو والمغرب، في رسالة بعث بها إلى محمد عبد العزيز، ذاكرا أن "الجزائر مهتمة بالقضية، بصفتها بلدا مجاورا لطرفي النزاع"، وهي رسالة يحاول من خلالها الرئيس الجزائري، صرف الانتباه عما يحدث في الجزائر والمنطقة، والإيحاء بأن ما يحدث من تغييرات في تونس ومصر وليبيا والجزائر، لا يجب أن ينسي السلطات الجزائرية مشكل الصحراء، وأنها تمسك بخيوط القضية، وتستطيع القيام بمزيد من التأثير والضغط.
أكد الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أول أمس الأحد، بنيويورك، أن ممارسة حق تقرير المصير يجب أن تجري "حسب كل حالة على حدة"، وفق خصوصيات كل وضعية اعتبارية على حدة، والسياق التاريخي والجيوسياسي الخاص بها.
وذكر السفير، بخصوص التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في إطار "لجنة الأربع والعشرين"، القائلة إن ممارسة حق تقرير المصير ينبغي أن تجري "حسب كل حالة على حدة"، وإن تفعيله يجب أن "يتسم بالابتكار" من خلال "مبادرات بناءة وبراغماتية"، وأن هذه المعطيات تلتقي مع ما سعى المغرب دائما لإقراره.
واعتبر لوليشكي، مبرزا "وجاهة هذه الخلاصات والتوصيات"، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المعطيات تتفق مع ما سانده المغرب باستمرار، وأنها ألهمت مبادراته الرامية للمساهمة في البحث عن حل واقعي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأوضح السفير أن التطبيق "حسب كل حالة على حدة"، الذي أشار إليه الأمين العام يبرر ب"اختلاف السياقات التاريخية والجيوسياسية بالنسبة لكل وضعية اعتبارية".
وقال إن "هذه الاختلافات تبرر معالجتها المتباينة"، مبرزا أن ذلك "ينعكس، أيضا، على نمط التعبير عن مبدأ تقرير المصير، الذي تدل ممارسة الأمم المتحدة ليس فقط على تنوع آليات تطبيقه، وإنما أيضا على جعل اللجوء للاستفتاء المتعدد الخيارات ثانويا، لصالح التفاوض وروح التوافق المنبثقة عنه".
وبشأن "الروح البناءة والبراغماتية"، التي دعا إليها بان كي مون، ذكر الدبلوماسي المغربي أنها "أساس مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في أبريل 2007 كحل توافقي مطروح للتفاوض، ويحترم سيادة ووحدة المملكة".
وخلص لوليشكي، في ما يتعلق بضرورة "الابتكار"، التي دعا إليها الأمين العام الأممي، إلى أنها تشكل "الموجه الرئيسي" للدينامية الجديدة، التي أطلقها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، خلال الاجتماعين غير الرسميين الأخيرين لإعداد أرضية لتكثيف حقيقي للمفاوضات، ومن أجل إشراك أفضل لكل الأطراف في البحث الصادق عن حل مقبول من الجميع على أساس مقترح الحكم الذاتي، ولصالح الاستقرار والتعاون في المغرب العربي.
وتتطابق توضيحات الدبلوماسي المغربي مع قرارات مجلس الأمن الدولي، التي اعتبرت مبادرة المغرب حول الحكم الذاتي "مقترحا جديا وذا مصداقية"، ما يعني أن الحكم الذاتي شكل من أشكال تقرير المصير.