الاشتراكي الموحد يحتضن حركة 20 فبراير

قرر الاشتراكي الموحد وضع إمكانياته ومقراته رهن إشارة حركة "20 فبراير"، وجاء قرار الحزب خلال الدورة العاشرة لمجلسه
الوطني، الذي أكد وضع مناضلاته ومناضليه وإمكانياته رهن إشارة حركة 20 فبراير "التي تدشن صيرورة تحقيق انتقال سلمي لبلادنا نحو الاستقرار والديمقراطية"، ودعا الحزب شبيبته وفروعه إلى المشاركة في كل هذه الحركات النضالية والعمل على تعبئة المواطنين والشباب منهم للمساهمة فيها.
وأعلن بيان صادر عن المجلس الوطني للحزب أنه "يعلن التزامه الصادق بمساندة حركة 20 فبراير، والانخراط فيها والدفاع عن مطالبها الأساسية في التغيير الديمقراطي ورفع الظلم وضمان شروط العيش الكريم".
ودعا الحزب الدولة إلى الاستجابة السريعة لمطالب التغيير الديمقراطي واتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي والكف عن عمليات قمع وترهيب الشباب. كما طالب في الوقت ذاته بإطلاق حوار وطني وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام شباب 20 فبراير وكافة حساسيات المجتمع لنقاش واقتراح عناصر الإصلاح الديمقراطي المطلوب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المعتقلين عقب التظاهرات.
وعبر الحزب عن رفض أي محاولة للالتفاف على حركة 20 فبرابر عبر استشارات شكلية واستحداث مؤسسات استشارية جديدة، موضحا أنه يلتزم باتخاذ كافة الخطوات النضالية التي تتطلبها تطورات الوضع وفي كافة مجالات وجوده الرسمية وغيرها، انسجاما مع المطالب التي رفعتها حركة التغيير الديمقراطي الجارية.
وطالب الحزب بفتح تحقيق نزيه تشارك فيه المنظمات الحقوقية لتحديد المسؤوليات والكشف عن الحقائق في أعمال الشغب والتخريب التي عرفها عدد من المدن المغربية بعد انتهاء المسيرات السلمية، معبرا عن تضامنه مع المواطنين المتضررين.
وقرر الحزب جعل دورته العاشرة مفتوحة لتتبع المستجدات وإبداع المبادرات النضالية اللازمة لدعم وتعميق وتوسيع هذه الصيرورة النضالية وحمايتها ومواجهة محاولات الالتفاف عليها ومحاصرتها وإجهاضها، داعيا كافة القوى الديمقراطية إلى مساندة حركة التغيير التي تعرفها البلاد والمزيد من الانخراط فيها والعمل على توحيد الجهود لتوجيه الدعم اللازم إليها، مع الاحترام الكامل لاستقلاليتها ورفض الدخول في أي حوار دون قبول الشباب ومشاركتهم الفعلية والدفاع عن المطالب المشروعة بإقرار دستور ديمقراطي.
وعبر عن «اعتزازه الكبير بالشابات والشباب الذين أبدعوا المسار المغربي من هذه الصيرورة التغييرية ابتداء من 20 فبراير، وأشاد بسلمية هذه الحركة وتحضرها ونضجها ومشروعية مطالبها واعتبرها فاتحة حركية واعدة لتحقيق التطلع العميق للمغاربة لممارسة مواطنتهم وإرساء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في بلدهم».