مطالب بإلغاء تقاليد وتقبيل يد الملك

في سياق المطالب الإصلاحية التي اجتاحت الساحة السياسية المغربية، امتد الجدل العام إلى قلب المؤسسة الملكية عبر دعوة بعض الأصوات إلى "تجاوز الطقوس الملكية العتيقة التي تتنافى مع قيم الحداثة وحقوق الإنسان."
وفي ما يبدو أنه طرق لموضوع شديد الحساسية اعتبر زمنا طويلا من المحظورات السياسية في بلاد ذات نظام ملكي عريق يتميز بقوة الرموز والمراسيم الصارمة، انبرت أصوات من تيارات مختلفة للمطالبة بإلغاء "بعض المظاهر التي تتنافى، في نظرهم، مع القيم الديمقراطية والحقوقية في إشارة الى طقوس معينة مثل تقبيل يد الملك والانحناء في حضرته."
وفجر قيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قنبلة إعلامية على القناة الثانية بالتلفزيون الحكومي، حين انتقد المراسيم الملكية العتيقة التي ترتبط بنمط سياسي يقوم على "مؤسسة إمارة المؤمنين والنسب النبوي للأسرة العلوية الحاكمة وبيعة الشعب للملك."
وقال الناشط الحقوقي عبد الإله بنعبد السلام إن "ثمة ضرورة لتجاوز الطقوس الملكية التي لا تتماشى مع مبادئ حقوق الانسان وفي مقدمتها المساواة بين المواطنين بغض النظر عن النسب أو الموقع الاجتماعي والسياسي أو الانتماء العرقي والديني،" رافضا "الدفع بعامل العراقة والرمزية التاريخية للطقوس التي لا تنسجم في نظره مع المنحى التقدمي التي تطمح إليه القوى الديموقراطية في المملكة."
وأضاف بنعبد السلام لCNN بالعربية أن "طقوسا من قبيل قبلة اليد لم تعد مقبولة حتى بين الآباء والأبناء وهي مرتبطة بنظام يكرس الاخضاع والنفاق ويضرب في الصميم قيم المواطنة الحرة،" معترفا بأن "صرامة هذه الطقوس خفت في عهد محمد السادس لكن المكلفين بحراستها مازالوا يضغطون من أجل استمراريتها ويربطون بين الانخراط فيها والاستفادة من عطف دوائر القرار في البلاد."
وتجد هذه المطالب الاصلاحية الرمزية، التي علت في خضم العمل الإصلاحي الدستوري الذي أعلنه الملك محمد السادس تجاوبا مع حركة 20 فبراير، مناصرين لها في صفوف الاسلاميين أيضا.
ويعتبر الصحافي والكاتب بلاد التليدي أن "توجه المغرب نحو الديمقراطية يفترض زوال كل المظاهر التي تحط من كرامة المغربي أو ينظر اليها كتعبير عن علاقة غير مواطنية."
وقال التليدي، عضو حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل)، لCNN بالعربية إن "استمرار هذه الطقوس لا يتماشى مع النفس الديمقراطي للعاهل المغربي الذي يعبر بسلوكه عن عدم حرصه على صرامة طقوس تتمسك بعض الجهات بتكريسها باسم حفظ الهيبة الواجبة للملك."
وشدد التليدي على "ضرورة زرع الوعي السياسي الذي يجعل المواطن يرفض الانخراط في هذه الطقوس التي لا ينبغي أن تلهينا عن المعركة الحقيقية التي تتمثل في القطع مع الحزب الأغلبي الذي يعرقل المسار الديموقراطي للمغرب،" في اشارة إلى الانتقادات التي تطال حزب الأصالة والمعاصرة وعرابه فؤاد عالي الهمة، الوزير السابق وصديق الملك.
وكان العاهل المغربي أعلن تشكيل لجنة لاصلاح عميق للدستور يوسع نطاق التشريع ويقوي سلطة الحكومة ويضع الإطار الفعلي لنظام الحكم المحلي ويعترف بالأمازيغية كمكون للهوية المغربية.
غير أن حركة 20 فبراير، المنبثقة عن مجموعات شبابية على الفيسبوك، اعتبرت مبادرات الملك غير كافية منتقدة الطابع الممنوح للدستور الجديد واغفال محاربة الفساد ونهب المال العام.
واستجابة لدعوة الحركة، خرج آلاف المغاربة، الأحد، الى شوارع كبريات المدن المغربية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية أعمق وبانبثاق الدستور الجديد عن مجلس تأسيسي منتخب رافعين شعار "الشعب يريد دستور جديد...الشعب يرفض دستور العبيد".
CNN بالعربية