في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، الحكومة المغربية مطالبة بتوفير حماية فعالة للمرأة خارج المفاهيم التقليدية

تخلد منظمة العفو الدولية المغرب إلى جانب الحركة النسائية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 نونبر) واليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان (29 نونبر)، وهي مناسبة لتذكير الحكومة من جديد بتحمل مسؤوليتها النهائية في حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضدهم والمتعلقة بعملهم في مجال حقوق الإنسان والتعامل معها على نحو فعال، وضمان تمكينهم من القيام بعملهم في بيئة آمنة وممكّنة.
ففي منطقتنا، التي نحن جزء منها، ورغم اختلاف تجارب النساء في الدفاع عن حقوق الإنسان وأنواع التحديات التي يواجهنها، إلا أن الانتهاكات والعنف والضغوطات والقمع تشكل قاسما مشتركا يواجه نضال المدافعات عن الحقوق في المنطقة. فكثيرا ما تعاني المرأة المدافعة من عدم مساواة صارخ في تواجد النساء في الحياة السياسية والحيّز العام ومن الضغط العائلي والاجتماعي بسبب الانخراط في الدفاع عن حقوق الإنسان. وتمرّ العديد من الدول في المنطقة بحروب وتشهد نزاعات عسكريّة وعدم استقرار اقتصادي وقمع سياسي كما تعيش العديد من الدول تنامي ظاهرة الجماعات المتطرفة وازدياد تضييق الأنظمة الحاكمة للحريّات.
ومن المؤسف، ونتيجة تفاقم ثقافة تقليدانية متعصبة، مازال ينظر إلى جهود المدافعات عن حقوق الإنسان على أنها تحد للمفاهيم النمطية والموروثة عن الأسرة وأدوار الجنسين في المجتمع، مما قد يؤدي لإثارة مشاعر العداء من جانب عموم السكان والسلطات. ولذلك، تتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان للوصم والعزل من جانب قيادات المجتمع المحلي والجماعات الدينية والأسر والمجتمعات المحلية ممن يعتبرونهن مصدراً لتهديد الدين أو الشرف أو الثقافة بسبب عملهن.
وتخليدا لهذه الأيام العالمية، بدأت منظمة العفو الدولية المغرب في تنزيل برنامج أنشطة على المستوى الوطني احتفاء بالمدافعات عن الحقوق وتضامنا مع النساء ضحايا العنف.